نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مسودة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بالشأن النووي في آذار/مارس 2005 في موقعها على الإنترنت. وتحاول هذه الدراسة توضيح أهمية هذه الاستراتيجية، وذلك على خلفية الدور الذي يقوم به السلاح النووي في الخطط العسكرية وفي سياسة الأمن وفي التدخلات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكي...
قراءة الكل
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مسودة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بالشأن النووي في آذار/مارس 2005 في موقعها على الإنترنت. وتحاول هذه الدراسة توضيح أهمية هذه الاستراتيجية، وذلك على خلفية الدور الذي يقوم به السلاح النووي في الخطط العسكرية وفي سياسة الأمن وفي التدخلات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف أنحاء العالم منذ الحرب الباردة وحتى الآن. كما تحاول تقييم المبدأ الجديد وسبل التعامل مع الاستراتيجية الجديدة.ويستخلص من هذه الدراسة نتيجة مفادها أن الدور الجديد للسلاح النووي يتعارض مع منطوق القانون الدولي، وأن نتائجه السياسية تقوض دعائم نظام حظر انتشار الأسلحة النووية. فالمبدأ النووي الجديد يلغي ما جرى الاتفاق عليه عام 2000 في اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية؛ ففي ذلك الاجتماع تعهدت الدول المالكة للأسلحة النووية بالاستمرار في الحد من دور الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية. من هنا، فإذا صارت أعظم قوة في العالم ترى أنها لم تعد ملزمة بالوفاء بما تعهدت به، فلا ريب في أن سلوكها هذا سينعكس سلبياً على موقف باقي الدول من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. فالتأكيد الصريح على مزايا استخدام السلاح النووي في حروب تستخدم فيها الأطراف الأخرى الأسلحة التقليدية، يدفع العديد من الدول إلى السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل.