الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية

إنَّ القضاء الشرعي في فلسطين يعتبر آخر معقلٍ وآخر حصنٍ وآخر رمزٍ من رموز الخلافة الإسلامية التي هدمت منذ عام 1924م، وقامت على أنقاضها دولة اليهود بدعم من دول الغرب الحاقدة، وعاثت في أرضنا ومقدساتنا فساداً وإفساداً ولا تزال حتى يومنا هذا. درج الفقه القانوني على معالجة حرية النشاط التجاري حيث اختلفت الدول في تقرير هذه الحرية تبعاً للنظم السياسية والاقتصادية التي تتبعها، وازدادت الحاجة إلى تنظيم هذا النشاط بعد انتشار ظاهرتي العولمة وتحرير التجارة، حيث إن غياب الآليات القانونية التي تضمن تفعيل قانون المنافسة هو ما يسمح بسيادة شريعة الغاب في المعاملات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال عدة أوجه لعل أهمها وجود صعوبات وتناقضات يصعب إزالتها بين الاحتكار من جهة، وحرية التجارة والصناعة والمصالح المشتركة من جهة أخرى، وخصوصاً الطبيعة الخاصة لوسائل المنافسة. وكان على القضاء أمام تخلف التشريع وقصوره، أن يتدخل لسد هذا القصور من خلال الأسس التي تقوم عليها الدراسات القانونية، ومنها الملكية والمسؤولية والعقد. كما تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال ندرة المؤلفات والبحوث والرسائل العلمية القانونية المتعلقة بالاحتكار والمنافسة بشكل عام والممارسات المقيدة للمنافسة في مجال القانون الأردني بشكل خاص مع دراسة تحليلية بما يرتبط بهما من الفقه القانوني في مختلف دول العالم وخاصة القانون الأمريكي الذي ينعم بثراء فقهي وقضائي تمتد جذوره إلى القرن الثامن عشر. بالإضافة إلى تلبية الحاجة لدى الكثير من المستثمرين العاملين بالقطاع الخاص الذين يغفلون حقوقهم وواجباتهم أو أسلوب تعاملهم معها، بسبب نقص ثقافتهم القانونية في ضوء حرية التجارة.