طرق الطعن في الأحكام الجزائية : دراسة مقارنة معلق عليها بأحدث قرارات محكمة التعقيب

شكلية ومن هنا يبدأ هذا الكتاب بتعريف الحكم بأنه نطق لازم وعلني يصدر من القاضي يفصل في الخصومة معروضة عليه أو في نزاع متصل بها ثم قسم الأحكام الى أحكام حضورية والحضورية بالاعتبار والأحكام الغيابية وهناك الأحكام الابتدائية والنهائية والاحكام الفاصلة في الدعوى والأحكام غير الفاصلة في الدعوى والأحكام التحضيرية والتمهيدية والوقتية وأهمية التفرقة بين الأحكام الفاصله في الدعوى وغير الفاصلة فيها ثم يتناول الطرق العادية للطعن في الأحكام الجزئية والشرط المتعلق بالإعتراض والطعن بالاستئناف في المادة الجزائية مشير الى الأحكام محل الطعن بالاستئناف وأجال الاستئناف وإجراءاته وممارسة حق الاستئناف وأثار الاستئناف حيث يعددها فالأثر الموقف للاستئناف والأثر الناشر للاستئناف ثم ينتقل الى طرق الطعن غير العادية في الأحكام الجزائية فأولاها الطعن بالتعقيب في الاحكام الجزائية حيث يوضح من له حق الطعن بالتعقيب والاحكام القابلة للطعن بالتعقيب والحالات التي يجوز فيها الطعن بالتعقيب وأثار الطعن بالتعقيب وأجال الطعن بالتعقيب ونظر محكمة التعقيب في مطلب الطعن من حيث الشكل ومن حيث الموضوع فالحلة الأولى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعات والحالة الثانية بقبول الطعن شكلا وموضوعا وثانيهما الطعن بإعادة النظر الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر وهي الأحكام وممارسة الطعن بإعادة النظر من قبل وزير العدل أو المحكوم عليه أو من يمثله وأبنائه أوورثته ثم إجراءات تقديم مطلب الطعن بإعادة النظر وأثار الطعن بإعادة النظر من حيث وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والبت في المطلب إعادة النظر من ناحية الشكلية ومن حيث الموضوع.