يسلك الكتاب طريق المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي، وهو غير مسبوق في هذا الذي سلكه ؛ مدفوعًا في ذلك بالظروف السائدة في ذلك الوقت (وهي رغبة الخديوي إسماعيل في التعرف على العلاقة بين الفقه الإسلامي والقوانين الأوربية، والضغوط الغربية في تغيير الأوضاع التشريعية السائدة في البلاد) وعناصر هذا المنهج في الكتاب تتمثل ...
قراءة الكل
يسلك الكتاب طريق المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي، وهو غير مسبوق في هذا الذي سلكه ؛ مدفوعًا في ذلك بالظروف السائدة في ذلك الوقت (وهي رغبة الخديوي إسماعيل في التعرف على العلاقة بين الفقه الإسلامي والقوانين الأوربية، والضغوط الغربية في تغيير الأوضاع التشريعية السائدة في البلاد) وعناصر هذا المنهج في الكتاب تتمثل في رصد أوجه التشابه والتماثل بين الأحكام الشرعية المتضمنة في المنهج المالكي وبين أحكام القانون المدني الفرنسي، ولا يلتزم المؤلف باتباع إمام مذهبه الذي ينتسب له، وهو المذهب المالكي، ويستشهد على هذا بما حكى من قول العلماء، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجوز مخالفة مذهب الإمام بالتخير من المذاهب والآراء الفقهية المختلفة ما يحقق المصالح ويمنع المفاسد، ويتناول أيضا عدم لزوم التقليد وإباحة الاجتهاد لولي الأمر وإلزامه قضاته بالأحكام التي تستأصل الشر وتمنعه، وتحض على الخير وتيسره، ويشير بذلك إلى أقوال الفقهاء بشأن العقوبات المغلطة، ويعبر الكتاب عن دور بالغ الحيوية في إثراء التفكير الفقهي وتطويره بما يحقق المصالح الاجتماعية، بل وفي تعريف الغرب بثراء هذا التفكير وإنسانيته واشتماله على المبادئ اللازمة لبناء أي مجتمع متحضر .
