الأصـول الـعـامـة لـنـظـام الـتـشـريـع، دراسـة مـقـارنـة بـيـن الشريعة والقانون الوضعي

تتناول هذه الدراسة من حيث المنهج مجالات الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، وذلك من خلال البحث عن أهم معالم الفروع القانونية وما لحقها من التطور الذي ترك أثره بصورة واضحة على التشريعات المعاصرة. والدراسة المقارنة بين نظام التشريع الإسلامي والنظم القانونيّة الوضعيّة تتطلب الوقوف على مجالات الدراسات القانونية الوضعية ومعرفة المبادئ والأصول العامة فيها ويسعى الكاتب إلى رسم الإطار العام للمقارنة دون أن يدخل في تفاصيل المعلومات القانونية، وعلى صعيد الفقه يحاول الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض للاعتبارات الاجتهادية التي تختلف فيها المدارس والاجتهادات الفقهية والتركيز على أسس وقواعد واعتبارات تشكِّل التراث الفقهي والاجتهادي المشترك للمسلمين، لا سيما تلك الاعتبارات المستندة إلى القرآن الكريم والنصوص المجمع على صدورها عن الرسول الأكرم(ص).