أثارت ظاهرة الإجرام الإلكترونى العديد من المشكلات فى نطاق القانون الجنائى الإجرائى, حيث وضعت نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لتحكيم الإجراءات المتعلقة بجرائم تقليدية, وتبدأ المشكلات الإجرائية فى نطاق الجرائم المعلوماتية بتعليقها فى كثير من الأحيان بيانات معالجة إلكترنيا وكيانات منطقية غير مادية.وقد يلجأ بعض المجرمين إلى تخزين...
قراءة الكل
أثارت ظاهرة الإجرام الإلكترونى العديد من المشكلات فى نطاق القانون الجنائى الإجرائى, حيث وضعت نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لتحكيم الإجراءات المتعلقة بجرائم تقليدية, وتبدأ المشكلات الإجرائية فى نطاق الجرائم المعلوماتية بتعليقها فى كثير من الأحيان بيانات معالجة إلكترنيا وكيانات منطقية غير مادية.وقد يلجأ بعض المجرمين إلى تخزين البيانات أو المعلومات المتعلقة بالجريمة بالخارج, فيصعب إثباتها, ويثور التساؤل حول حرية تدفق المعلومات, وهل يصلح لتدفق البيانات الموجودة خارج الدولة المتعلقة بالجريمة محل البحث؟ ويثير التفتيش أو الضبط أو المصادرة فى نطاق أنظمة الإتصال الإلكترونية ضرورة وضع ضوابط إجرائية لها, تعمل على إقامة التوازن بين الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد, وبين تحقيق الفاعلية المطلوبة للأجهزة الأمنية. كذلك يثور التساؤل عن مدى حجية المخرجات الإلكترونية فى الإثبات, نظراً لطبيعتها الخاصة بالمقارنة بوسائل الإثبات التقليدية.بناءً عليه, تم تقسيم الدراسة حسب خطة البحث التالية: المبحث الأول إجراءات التحرى وجمع الأدلة فى الجريمة المعلوماتية. المبحث الثانى إجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجريمة المعلوماتية. المبحث الثالث العناصر الأساسية للتحقيق فى الجرائم المعلوماتية. المبحث الرابع الوسائل والبرمجيات المساعدة للتحقيق فى الجريمة المعلوماتية. المبحث الخامس معوقات التحقيق الإبتدائى فى الجريمة المعلوماتية.
