تفسير العقد ومضمون الإلتزام العقدي وفقاً لقواعد الإثبات "دراسة فقهية وقضائية"

لا يجوز إغفال قواعد الإثبات عند تفسير العقد، فالمقصود من الاستعانة بطرق التفسير، إثبات النية المشتركة للمتعاقدين، فإلى أي مدى يجوز هذا الإثبات، بما لا يتعارض مع قواعد الإثبات المقررة للعقد المكتوب؟ وهذا الارتباط بين قواعد التفسير وقواعد الإثبات، قد يؤدي إلى تفضيل بعض طرق التفسير على الأخرى، بحيث يتعين على القاضي الإلتزام بترتيب معين لهذه الطرق عند تفسيره للعقد.وسنبحث عن قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين، ومدى إرتباطها بقواعد الإثبات الخصة بالعقد المكتوب، حيث نتناول الطرق الداخلية للتفسير المستمدة من عبارات العقد، والطرق الخارجية التي لا تستند إلى عباراته، وإلى جانب ذلك، فإن الظروف الخارجية دوراً هاماً آخر، في مجال تحديد مضمون الإلتزام العقدي للمدين بإلتزام ببذل عناية، حيث يتعين السلوك الواجب في مواجهته بما يتوافق مع مسلك الشخص المعتاد في ضوء الظروف الخارجية التي تحيطه، وقت تنفيذ التزامه. وعلى ذلك، فإننا سنقسم دراستنا إلى قسمين: القسم الأول: طرق داخلية تستمد التفسير من عبارات العقد، القسم الثاني طرق خارجية لا تستند إلى عبارات العقد لتفسيره وتحديد مضمون الإلتزام العقدي.