مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية

تتبوأ قواعد المسؤولية وتكييف طبيعتها وبيان أساسها مركزاً مرموقاً في النظام القانوني، فهي كما يرى بحق كثير من الفقهاء نقطة ارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني بل للقانون بأسره( ). وهي قطب الرحى الذي يدور عليه صراع الخصوم ومركز الحساسية من جميع النظم القانونية. إن من الميسور تحديد أهمية قواعد المسؤولية، فهي قد تجاوزت الخطوة النظرية والجدال الفقهي المحض لتحتل مركز الصدارة في الحياة العملية. فقد أضحت في أكثر الموضوعات إثارة وتعبيراً عن القيم الاجتماعية وأصبحت محل اهتمام الفقه والقضاء في المجتمع المعاصر. ولم يعد شيء في القانون أشد منها تعقيداً وأعظم حساسية وأكثر حيوية لا في القانون المدني فحسب بل في مختلف فروع القانون( ). إن ما تحتله قواعد المسؤولية من أهمية واهتمام جعلها تتميز بالتطور والتجدد اللذين لاحقاها على مختلف الأزمنة إستجابة للمقتضيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.