القانون الدولي الخاص ؛ الاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية في لبنان

إذا كان صحيحاً أن الاختصاص القضائي الدولي يحدد النطاق الدولي للمحاكم الوطنية، بدون أن يصل إلى حد تحديد اختصاص محاكم الدول الأخرى، فإن أهمية القوانين الأجنبية تعود فتبرز على مستوى آخر هو آثار الأحكام الأجنبية، إذ أن أي حكم وطني يخضع الى "مراقبة" القاضي المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولته. إن قواعد الاختصاص المكاني في الحقل الدولي ليست مختلفة عن قواعد الاختصاص المكاني في الحقل الداخلي، ولكن حماية بعض المصالح حتّمت قواعد اختصاص قضائي إلزامية، بل حصرية في بعض المواضيع. هذه القواعد تشكل مانعاً يحول دون "استقبال" أي حكم أجنبي صدر بصورة مخالفة لهذه القواعد.