الإصلاح الديمقراطى في الوطن العربي بين القرار الوطنى البناءة

رغم تباين الاجتهادات، إلا أن الثابت أن هناك قبولا بالكاد بالنموذج الغربي، من حيث التعدد الحزبى كمؤشر على التعددية السياسية وإمكانية التداول السلمى للسطلة. فضلا عن أن الديمقراطية بمفهومها الغربي تتسم بطابعها الإنسانى العام، الذى يتجاوز الارتباط بحضارة أو ثقافة بعينها والتداول السلمى للسطلة بصفته أحد معايير وجود نظام ديمقراطى على النمط الغربى لا يزال غائبا، وبات اكثر من ضرورى اجراء إصلاحات هادفة، كعملية يجب أن تقود فى نهايتها الى ارساء أسس بناءة لنظام ديمقراطى يتناسب مع قيم الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالىقطع الطريق على مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الفوضى البناءة الذى حاولوا فرضة مؤخرا فى لهيب الحرب على لبنان دون جدوى . لماذا تأخرت الاصلاحات الديمقراطية فى العالم العربي؟ هل تتعارض الديمقراطية مع تراثنا الدنيى والتاريخى والثقافى بوجه عام؟ لماذا لا يتم التداول على السلطة بالآليات السلمية وما يحدده القانون؟ ثم لماذالا يترك الحاكم فى عالمنا العربى موقعة إلا بالوفاة او الاغتيال او بالإجبار؟ هل من الممن أن تؤدى الضغوط الدولية إلىتحول ديقراطى حقيقى فى المنطقة العربية؟ أم أن نسبة الاستبددا العربى أكثر رسوخا من أن تتأثر بهذه الضغوط حتى لو جاءت على ظهر دبابة الفوضى البناءة؟ هذه التساؤلات وغيرها هى ما يحاول المؤلف الإجابة عليها ووضعها فى الميزان.