شهد مجتمع الإمارات تغيرات اجتماعية سريعة؛ نتيجة لظهور النفط وتدفق عائداته على المجتمع، وقيام الدولة الاتحادية التي أنجزت عدداً كبيراً من المشروعات التنموية. وفي مواجهة هذه التغيرات السريعة شجعت الدولة الجهود الشعبية لمؤازرة الجهد الحكومي الرسمي، وهذا ما أدى إلى التوسع في إنشاء المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية وتطويرها.ومنذ ص...
قراءة الكل
شهد مجتمع الإمارات تغيرات اجتماعية سريعة؛ نتيجة لظهور النفط وتدفق عائداته على المجتمع، وقيام الدولة الاتحادية التي أنجزت عدداً كبيراً من المشروعات التنموية. وفي مواجهة هذه التغيرات السريعة شجعت الدولة الجهود الشعبية لمؤازرة الجهد الحكومي الرسمي، وهذا ما أدى إلى التوسع في إنشاء المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية وتطويرها.ومنذ صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام، بدأت تظهر الجمعيات المشهرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق أنشطة مختلفة: اجتماعية ودينية وثقافية وتربوية وفنية، وتقديم خدمات إنسانية أو تحقيق هدف من أهداف البر، سواء عن طريق المساعدة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية، وتسعى في جميع أنشطتها للمشاركة في تلك الأعمال للصالح العام دون الحصول على ربح مادي. وتتعرض هذه الدراسة لواقع هذه الجمعيات بعد ثلاثة عقود من البدء في إنشائها، من خلال تقييم العاملين فيها لهذه المسيرة وما حققته من إيجابيات أو واجهته من سلبيات.