هذا الكتاب محاولة للجواب عن سؤالين مؤرقين :- لماذا يشتغل الآلاف والآلاف بدراسة أصول الفقه ولا ينتجون فقها ؟- ولماذا لا يهتم دارسو الفقه الإسلامي والباحثون فيه بوقائع الحياة كما يعيشها الناس ويساهمون في تحليل عناصرها واقتراح الحلول الملائمة لتنظيمها ؟من المؤكد أن أسباب جعجعة الدراسات الأصولية دون طحين، والإهمال المتعمد لوقائع...
قراءة الكل
هذا الكتاب محاولة للجواب عن سؤالين مؤرقين :- لماذا يشتغل الآلاف والآلاف بدراسة أصول الفقه ولا ينتجون فقها ؟- ولماذا لا يهتم دارسو الفقه الإسلامي والباحثون فيه بوقائع الحياة كما يعيشها الناس ويساهمون في تحليل عناصرها واقتراح الحلول الملائمة لتنظيمها ؟من المؤكد أن أسباب جعجعة الدراسات الأصولية دون طحين، والإهمال المتعمد لوقائع الحياة المعيشة ترجع الى خلل – أو «عطب قديم» بتعبير الملك عبد الحفيظ في بداية القرن العشرين- في بعض التصورات المقدمة في دراسات أصول الفقه تمكنت من تعقيم هذه الدراسات وتعطيلها من الإنتاج المرغوب فيه.1 – أزعم أن في مقدمة نوافذ الخلل أو العطب :- إسناد صلاحية التقرير للأحكام المنظمة للعلاقات الاجتماعية إلى «المجتهد» باسم تفسير النصوص الخاصة وتنزيل الكليات والنصوص العامة، مع الإهمال الكلي لآية (وأمرهم شورى بينهم). ومع إضفاء صفة «أحكام الله» على الآراء الاجتهادية سواء عند المصوبة أو المخطئة من الأصوليين، وهو ما يفرض على الدارس تلقيها بروح الإذعان والامتثال وليس بهاجس النقد والتقييم وإمكانية التغيير.- تغييب الأمة عن التقرير وعن الشعور بالمسئولية عن تنظيم المجتمع والتخطيط لمسيرته بقصر توجيه الخطاب إلى الفرد وحده بما في ذلك ما سمي «فروض الكفاية».2 – وأن مما يساعد الدراسات الأصولية على تحقيق أهدافها تلقين روادها:- حق الإدلاء بالرأي في تنظيم حياة المجتمع لكل من أنس القدرة على ذلك.- اعتبار الآراء الاجتهادية آراء شخصية في التفسير يستأنس بها بقدر ما تتوفر عليه من سند. - التركيز على آية (وأمرهم شورى بينهم) باعتبارها المحور الأساسي لأصول الفقه.قيام كل حكم من أحكام الشريعة في المعاملات على علة بمفهوم الحكمة أي تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، وبالتالي تطبيق مبادئ: إمكانية تغير الأحكام بتغير الزمن أو المكان، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجوب مراعاة مآل التطبيق في الأحكام..
