حرية التعبير عن الرأي تعتبر إحدى الحقوق الطبيعية العزيزة والغالبة على قلب الإنسان المتحضر، لأنها الأداة التي تؤكد آدميته وتطلق مواهبه وتغني ثقافته وترتقي به في معارج العلم والمعرفة وتحصّن مجتمعه ضد الآفات والانحرافات التي قد يتعرض لها.وانطلاقاً من هذه الحقيقة لم يجد المشرّع بدءاً من الاعتراف بها وتكريسها إن على صعيد الشرعات العا...
قراءة الكل
حرية التعبير عن الرأي تعتبر إحدى الحقوق الطبيعية العزيزة والغالبة على قلب الإنسان المتحضر، لأنها الأداة التي تؤكد آدميته وتطلق مواهبه وتغني ثقافته وترتقي به في معارج العلم والمعرفة وتحصّن مجتمعه ضد الآفات والانحرافات التي قد يتعرض لها.وانطلاقاً من هذه الحقيقة لم يجد المشرّع بدءاً من الاعتراف بها وتكريسها إن على صعيد الشرعات العالمية والاقليمية لحقوق الإنسان أم على صعيد التشريعات المحلية والوطنية.إلا أنه بالنظر لخطورة هذه الحرية وإمكانية الخروج بها عن طابعها المألوف والمتعارف عليه واتخاذها أداة للهدم والتعريض، اضطر المشرع الوطني إلى التدخل في تنظيمها فسنّ القوانين العاملة على الحد من إساءة استعمالها وخروجها عن الأهداف السامية التي قامت من أجلها.ولما كان قانون المطبوعات المنظّم لحرية التعبير عن الرأي بواسطة المطبوعات والصحف في عداد هذه القوانين، وقد توجد صعوبة في فهم وتفسير نصوصه. ولما كانت الاجتهادات الصادرة عن المرجع القضائي الأعلى والأخير في قضايا المطبوعات خير معين لجلاء وتوضيح ما قد يكتنف النصوص القانونية من غموض أو عدم تحديد فقد تم وضع هذا الكتاب ليشتمل على الاجتهادات التي قررتها محكمة التمييز الجزائية اللبنانية بصفتها المرجع الاستئنافي والأخير في قضايا المطبوعات والصحافة وذلك منذ إعادتها على رأس المحاكم عام 1950.
