تاريخ لبنان المعاصر 1952-1913

بين عامي 1913 و1952 حدثت جملة من التطورات الداخلية والخارجية، دفعت باتجاه تكريس انفصال لبنان عن الدولة العثمانية وقد كانت بعض القوى المحلية والقوى الأوروبية تدفع بهذا الاتجاه مستغلة ضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويعتبر تاريخ لبنان المعاصر انعكاساً للتطورات التي حدثت على شتى المستويات، اقتصادية وسياسية وعسكرية والتي عجلت بظهور دولة لبنان الكبير.وفي هذا الكتاب يلقي المؤلف الضوء على القضية اللبنانية، إذا يتناول في الفصل الأول الدور الذي لعبته جمعية بيروت الإصلاحية التي تشكلت من مختلف الطوائف وكان عددهم 42 عضواً. وتعد الجمعية أول تكتل سياسي بيروتي غير طائفي. أما الفصل الثاني فيتحدث عن المؤتمر العربي الأول الذي انعقد في باريس 1913 حيث افتتحت أولى جلساته في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع سان جرمن. وقد صدرت عنه قرارات وملحقات تتضمن عدة مطالب.أما الفصل الثالث فهو يتضمن عرضاً للتطورات السياسية والطائفية في 1914-1918، وإعلان الحكومة العربية في بيروت. أما الفصل الرابع فهو يتناول المسألة اللبنانية بين التدويل والتعريب 1919 حيث أن الاتجاهات السياسية اللبنانية المتعددة الانتماءات منذ تلك الفترة سواء نحو فرنسا أو نحو أمريكا أو نحو الوحدة العربية كانت الأساس واللبنة الأولى التي شكلت خطا هاما في صلب السياسية اللبنانية فيما بعد.ويبحث الفصل الخامس من الكتاب النشاط الماروني والفيصلي والمؤتمر السوري وولادة دولة لبنان الكبير 1919-1920 حيث كان من الطبيعي بعد معركة ميسلون وإنهاء الحكم الفيصلي في دمشق أن يتأثر لبنان بشكل أساسي ومباشر بهذه التطورات إذ أصدرت الإدارة الفرنسية مذكرة سياسية أشارت فيها إلى حدود لبنان الكبير والمدن الملحقة به.ويعرض المؤلف في الفصل السادس لموقف المسلمين من الكيان اللبناني الجديد 1920-1930 فقد اعتبروا لبنان جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي، وأنه هربي مثل غيره من البدلان العربية الأخرى. وكان لبنان في تلك الفترة تتنازعه عدة اتجاهات سياسية استقلالية ووحدوية ونزعات محلية وأجنبية. ويتحدث المؤلف في الفصل السابع عن الممارسات الرسمية والفرنسية التي عمقت الانقسامات بين اللبنانيين، إذ يعرض لموقف فرنسا من تولي مسلم رئاسة الجمهورية 1931-1932. أما الفصل الثامن فهو مكرس للاتجاهات الطائفية والقومية في لبنان 1932-1935. حيث شعر المسلمون بمبدأ التمايز بين اللبنانيين ليس على الصعيد السياسي فحسب وإنما على الصعيد الثقافي أيضاً كما يعرض الفصل التاسع لموقف المسلمين من المعاهدة الفرنسية-اللبنانية 1936، حيث تزايدت حدة التيارات السياسية والطائفية المتصاعدة بعد تسلم إميل إده مهام الرئاسة. وبدأت في عهده المفاوضات اللبنانية-الفرنسية.وفي الفصل العاشر، يتحدث المؤلف عن التحولات الإسلامية نحو الاعتراف بالكيان اللبناني 1936-1943 حيث أخذ المسلمون في هذه الفترة يطالبون أكثر بحقوقهم، وبدأوا تدريجياً يعلقون مطالبهم بالوحدة السورية وبدأوا يعالجون القضايا المطروحة التي تؤثر على وجودهم ومستقبلهم في إطار الجمهورية اللبنانية.ويعرض الفصل الحادي عشر للمطالب الإسلامية وأزمة المرسومين (49) و(50) عام 1943. الذي أصدرهما الرئيس أيوب ثابت وزاد عدة النواب بـ 54 نائباً 32 مقعداً للمسيحيين و22 مقعداً للمسلمين بموجب المرسوم الأول، بينما يتعلق المرسوم رقم (50) بتوزيع زيادة عدد النواب على المناطق الانتخابية. أما الفصل الثاني عشر فيتحدث المؤلف عن الجوانب الدولية والعربية واللبنانية للميثاق الوطني الذي لم يكن مجرد تسوية محلية فحسب ولكن كانت له جوانب عربية ودولية أغفلها المؤرخون والمنظرون في الميثاق.ويتناول الفصل الثالث عشر اثر الموقف اللبناني على سياسة جامعة الدولة العربية والمشروعات الوحدوية 1943-1945. وفي الفصل الرابع عشر يعرض المؤلف لموقف لبنان من مشروع سوريا الكبرى 1946-1947. ففي أوائل عام 1946 أعيد الحديث عن مشروع سورية الكبرى حيث أصبح هذا المشروع هو الشغل الشاغل للأوساط المحلية والعربية والدولية. ويعرض الفصل الخامس عشر لموقف لبنان من سياسة الأحلاف والمعاهدات مع الدول العربية والأجنبية 1948-1949 إذ بدى أن السياسة اللبنانية باتت تتجه إلى القوى الغربية أكثر من اتجاهها نحو السياسية العربية حتى أن الحكومة اللبنانية بدأت تسعى سراً لعقد معاهدة مع بريطانياً. وفي أوائل آذار (مارس 1948 قيل أن المسؤولين في وزارتي الخارجية اللبنانية والسورية يدرسون تقارير سياسية بشأن عقد جبهة دولية للدفاع عن الديموقراطية وهي الجبهة التي شرعت دول الغرب الأوربي في بحث الأسس التي يجب أن تقوم عليها.أما في الفصل السادس عشر فقد بحث المؤلف في أثر السياسة الدولية على الوضع اللبناني 1950-1952. إذ لعبت السياسية البريطانية والدولية دوراً بارزاً في الاتجاهات السياسية اللبنانية لاسيما بعد أن أصبحت السياسة الأميركية مؤثرة في الوضع اللبناني. أما في الفصل السابع عشر فقد تناول المؤلف أثر السياسة العربية على الوضع اللبناني 1950-1952 إذ استمر لبنان يعاني من التطورات المحلية السياسية والطائفية على السواء. وقد ظلت الطائفية مظهراً سياسياً من مظاهر دولة الاستقلال. أما في الفصل الثامن عشر فقد ركز المؤلف على أثر التحركات الشعبية والمعارضة السياسية وثورة تموز "يوليو" في مصر في تغيير الحكم في لبنان عام 1952.