دعاوى إبطال الوكالات

مجمل القوانين في العديد من دول العالم تلزم أن تتم التصرفات القانونية بين الأفراد عبر قيدها النهائي في سجلاتها المحددة حصراً.. إلا أن تسطير الوكالات في العديد من القضايا بقي خارج هذه المسائل التي أرادها المشترع بحيث يقتضي تعديل بعض القوانين أو ما قد رافق تنظيم الوكالات كي لا يبقى الأمر متفشياً بشكل عشوائي سيما إذا ذكرنا أن انجاز عقد البيع أو نقل الملكية لا يجب أن يتوقف عند ذكر الأمر عبر وكالة خاصة أو عامة أو حتى غير قابلة العزل(..).كتاب "دعاوى إبطال الوكالات" ناقش عدة عناوين حول أصناف الوكالات وصحتها وطرق إبطالها أو تصحيحها من خلال الاجتهاد، والآراء الفقهية والنصوص القانونية