الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني-القسم الخاص-الجرائم الواقعة على الأفراد

سبق لي وأن ألفت كتاباً في موضوعات الجرائم الواقعة على الأفراد في قانون الجزاء العماني، إلا أنه بعد إعادة النظر فيه وجدت أنه لم يغط، وبالقدر الكافي،ما يتعلق بتلك الجرائم من مسائل، فآثرت أن أصدر مؤلفاً جديداً، وبمسمى مختلف، وهو يحيط بالقواعد القانونية التي جرمت الأفعال التي تنال من حياة الفرد وسلامة جسده وعرضه وحريته وكرامته. ومن أجل إنجاز ما عزمت الأمر عليه، فقد تطرقت إلى الجرائم التي نصَّ عليها تحت عنوان (في الجرائم الواقعة على الأفراد)، وإلى المهم من الجرائم التي جاءت ضمن مسمى (في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة)، وتلك التي وردت تحت تبويب (في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية والشرف)، وما يرتبط بها من جرائم أخرى، جاء ذكرها ضمن جرائم الموظفين، كجريمة حجز حرية الأفراد تعسفاً. ونتيجة لما تم بحثه من جرائم، أصبح هذا المؤلف متميزاً عن سابقه، في نوع وكم الموضوعات التي جرى تناولها عبر مفرداته، وأضحى بذات الوقت، متوافقاً مع عنوانه الموسوم بـ (الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأفراد). ومع أن أساس هذه الدراسة يدور حول القواعد الواردة في قانون الجزاء العماني، فإننا في تناولنا لها، بالشرح والتحليل،لم نتوقف عند حدودها، وما صدر من تعديل لبعضها، وما تم استحداثه، في سلطنة عمان، من قوانين جديدة تلتقي بعض أحكام قواعدها مع مضمون قواعد قانون الجزاء، التي نحن بصدد الكلام فيها، وإنما عرجنا على ذكر ما ورد في بعض قوانين الدول الأخرى،من قواعد قانونية،ذات علاقة بما نتطرق إليه في هذا المؤلف، وذلك في مسعى غايته تحقيق فكرة المقارنة، وتعميق فحوى ما يتم الحديث عنه. واستناداً إلى فكرة أن شروحات القوانين، لا يمكن أن يكون لها البعد المعرفي الكافي، إن هي اقتصرت على رأي من تصدى لها بالشرح، لذلك لم ندخر جهداً في سبيل بيان ما قال الفقه به من آراء، لنقول في الختام، بعد التحليل والاستنتاج، وفي أكثر من موضع، بالرأي الذي نعتقد أنه الأقرب للصواب. وفي عموم ما تكلمنا فيه لم نغفل التطرق إلى أحكام القضاء، وبالأخص اجتهادات أحكام المحكمة العليا العمانية،ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، لأننا على ثقة، من أن في ذكر أحكام القضاء، في أي من المسائل التي مررنا عليها، يتحقق، من بين أمور متعددة، أمران؛ الأول: تأصيل ما تحويه فكرة المسألة المطروحة من معنى، إذ يتأكد أنها تطبيق واقعي سليم لما تنص عليه القواعد القانونية. والثاني: إعطاء القاعدة القانونية ذاتها بعدها الموضوعي، فتتجلى به نتيجة لذلك حقيقتها، من أنها ذات مضمون يتلاءم مع الواقع. وهذا يضعنا في نهاية المطاف أمام خلاصة فحواها صدق الفكرة التي تم الاستعانة بأحكام القضاء لتأييدها. وأود لَفت نظر القارئ الكريم إلى أن اختيار مسمى (الجرائم الواقعة على الأفراد)، وتضمينه في عنوان هذا المؤلف،كمسمى خاص له، خلافاً لما هو شائع من إطلاق مسمى (الجرائم الواقعة على الأشخاص)، قد جاء امتثالاً لما نص عليه المشرع العماني في قانون الجزاء رقم 7/ 74، إذ إنه جعل الباب السادس من الكتاب الثاني، الذي احتوى معظم جرائم موضوع هذا المؤلَف، تحت عنوان (في الجرائم الواقعة على الأفراد). وأخيراً لابد من التوضيح أنه ما كان هدفنا من وراء إصدار هذا المؤلف إلا الفائدة العلمية، التي رأينا أنها من الممكن أن تتأتى بتوسعة شرح موضوعات قانون الجزاء المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأفراد، إضافة لما سلف شرحه منها. لذا أرجو من الله العلي القدير أن يكون عملي هذا قد حقق شيئاً من تلك الفائدة المرجوة منه، لكل متصفح له، من رجال القانون وغيرهم.