النظام الأمني في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية

شهدت منطقة الخليج في الأعوام الأخيرة تطورات إقليمية/دولية كبرى؛ أبرزها شن الحرب على العراق، وتصاعد أزمة البرنامج النووي الإيراني. وقد أسهمت هذه التطورات في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وفي تقويض الجهود الرامية إلى إيجاد توازن للقوى في منطقة الخليج. وفي الوقت نفسه، برز العديد من المخاوف المحلية التي تمس الأمن القومي لدول الخليج العربية؛ ومنها المشكلة الديمغرافية الناتجة عن هجرة الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة إليها؛ بالإضافة إلى القلق على الأمن الاقتصادي الخليجي من أخطار التنمية السريعة التي تشهدها المنطقة، المترافقة مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي.وتفرض التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الخليج بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوضع الأمني الإقليمي، من خلال إنشاء إطار أمني إقليمي لمنطقة الخليج، يشارك فيه جميع دول المنطقة، وتسهم في ترتيباته أيضاً دول من خارج المنطقة ومنظمات دولية. وتحتاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدورها، في صياغة مقاربتها لأمنها الكلي إلى تعزيز قدراتها على ردع التدخل في شؤونها من قبل أي جار كبير أو دولة من خارج المنطقة. ومن المفترض أن تسهم الأزمات والتحديات التي تهدد الأمن الخليجي، الذي هو امتداد للأمن القومي العربي ككل، في الخروج باستراتيجية خليجية موحدة تستنهض دوراً أكبر لدول المجلس في التأثير على مجريات الأحداث، بما يحقق استقرار المنطقة برمتها ويحصن الأمن القومي لدولها. يناقش هذا الكتاب، الذي يجمع بين دفتيه أوراق العمل التي قدمت في جلسات المؤتمر السنوي الثاني عشر الذي عقده المركز في أبوظبي خلال الفترة 5-7 آذار/مارس 2007، التهديدات والفرص الأمنية لدول الخليج، وخصوصاً الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، وعدم الاستقرار المنبثق من العراق وإيران؛ ويبحث في الحاجة إلى إقامة نظام دفاعي متماسك ودائم للمنطقة؛ ويتناول أيضاً التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها دول الخليج، والتي لها تداعيات عابرة للحدود الوطنية؛ مثل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والخلل الديمغرافي الناتج عن هجرة العمالة. ويلتفت الكتاب كذلك إلى التحديات الناجمة عن عملية التنمية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكامل الدولي.