المصادر المستقبلية للطاقة في الخليج العربي: هيدروكربونية أم نووية أم متجددة؟

باتت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدركة للحاجة الملحة إلى إحداث زيادة جوهرية في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العقود القادمة دعماً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. فسكان هذه الدول يعتبرون اليوم الأعلى استهلاكاً للطاقة عالمياً على صعيد الفرد الواحد، ليس بسبب الظروف المناخية القاسية فحسب، بل ونتيجة للاستخدام المفرط للكهرباء إلى حد الإسراف وغياب الفاعلية عن وسائط نقلها وتوزيعها وأنماط استهلاكها. ومن أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة، لا مفر من تحقيق زيادة كبيرة في معدلات توليد الكهرباء، وإحداث خفض مهم في نسبة استهلاك الفرد الواحد وفي ما يذهب هدراً منها. ومن المعروف أن عملية التنمية الاقتصادية، ومشاريع التطوير الحضري المتواصلة في دول مجلس التعاون، تظل مرهونة بتوفير الطاقة من شتى مصادرها.وإذ يضع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية هذه التحديات في تقديره، فقد عقد مؤتمره السنوي الثالث عشر للطاقة في أبوظبي خلال الفترة 19-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تحت عنوان "المصادر المستقبلية للطاقة في الخليج العربي: هيدروكربونية أم نووية أم متجددة؟".وقد دُعي للمشاركة في هذا المؤتمر عدد من صنّاع السياسة والخبراء المتخصصين والأكاديميين، لمناقشة الأفكار والرؤى حول الهيكل المستقبلي لقطاع الطاقة في منطقة الخليج، والتحديات التي تواجهها دول الخليج في مجال تلبية احتياجاتها المتعاظمة للطاقة.ولذلك يشكل هذا الكتاب توليفة ثرية لوجهات النظر الثاقبة والقيّمة هذه، من حيث تقييم اتجاهات الطلب على الطاقة في منطقة الخليج والتوقعات المواكبة لها على مدى العقود القادمة، وتدارس الحاجة إلى تقوية سبل الحفاظ على موارد الطاقة والكهرباء، والأساليب التي يمكن بواسطتها الحد من الارتفاع المتوقع في الطلب. وهو يتفحص أيضاً الدور المحتمل لمصادر الطاقة المتجددة في دفع عجلة مشاريع توليد الكهرباء ونقلها إلى الأمام، ويعرض تقييماً لمدى ملاءمة الطاقة النووية كمصدر بديل لإنتاج الكهرباء خلال العقود القادمة. ويتناول الكتاب بالبحث أيضاً المشاغل الفنية والجيوسياسية والاستراتيجية التي تكتنف استخدام الطاقة النووية في منطقة ذات أهمية حيوية كمنطقة الخليج العربي.