أحكام وفتاوى مجلس الدولة بخصوص العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة حتى عام 1998

ياتي هذا العمل - التوثيقي في المقام الاول- ليسد حاجة لمستها إلى إنجازها ألا وهى محاولة تجميع ما يتعلق بشئون العاملين والكادرات من العثور بسهول على الفتوى او الحكم ولكن لإفساح المجال امام الباحث وتوصلا إلى ايجاد نسق عام متكامل يحكم شئون العاملين ويمكن بسهولة ومن خلال المنطق القانوني السليم رفع ما قد يجد الباحث من تعارض في بعض الاحيان بين الفتوى والحكم في موضوع واحد ونظرا لضخامة الجهد في تجميع الفتاوى والاحكام فإنه كان من غير المتصور ان يتضمن هذا العمل تعليقات مستفيضة على الفتاوي والاحكام وعليه فهذا العمل توثيقي في الاساس إلا من بعض التعليقات التى تتطلبها وحدة الفكر عند القراءة أو الإشارة إلى جوانب هامة يجب الإشارة إليها لفائدة القارئ وقد استعنت في بعض الاحيان بمراجع خاصة بقوانين العاملين السابقة من ناحية وحاولت جاهدا ان يكون هذا العمل جامعا لكل ما يحتاجه القارئ المهتم بشئون العاملين من مسائل فعسى ان اكون قد نجحت في هذا الصدد .