المدخل لدراسة القانون

يعتبر القانون ضرورة اجتماعية، لا غنى عنها لحفظ كيان المجتمع لأن قيام المجتمع على أساس من النظام والاستقرار يقتضي وضع قواعد عامة يلتزم بها الأفراد، والقانون يوجد بوجود المجتمع حتى لا تعم الفوضى وتصبح السيادة للأقوى ووظيفة القانون هي العمل على التوفيق بين مصالح ورغبات أعضاء الجماعة المتعارضة بما يحفظ الأمن والنظام في المجتمع.وفي هذا الكتاب الذي يتألف من جزءين يتناول المؤلف في الجزء الأول القاعدة القانونية وما تتضمنه من دراسة موضوعات متعددة، كالتعريف بهذه القاعدة وبيان خصائصها التي تتميز بها عن غيرها من القواعد ومعرفة نطاقها الذي تؤدي فيه وظيفتها، وتقسيماتها، إضافة إلى بيان مصادرها المختلفة، سواء كانت مصادر أصلية أم مصادر احتياطية.كما يتطرق المؤلف إلى البحث في تطبيق القاعدة القانونية والتعرف على الجهة القائمة على هذا التطبيق، ونطاق تطبيق القاعدة سواء من حيث المكان أو من حيث الزمان، وإذا كان حسن تطبيق القاعدة القانونية يقتضي التعرف على معناها والمقصود بها فيقتضي هذا دراسة تفسير القاعدة القانونية.ويؤكد المؤلف في هذا الجزء إلى أن القواعد القانونية تقوم بمهمتها في تنظيم علاقات الأفراد من خلال بيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لأن الحق هو الأداة أو الوسيلة التي من خلالها يصل القانون إلى غايته في التنظيم الملزم لعلاقات أفراد الجماعة.وقد خصص المؤلف الجزء الثاني من الكتاب لدراسة الحق فيبين ماهية الحق، وتعريفه وأنواعه المختلفة ومصادره كما يتطرق إلى دراسة أركان الحق وأشخاص الحق أو أصحاب الحقوق ومحل الحق وحمايته. وقد التزم المؤلف في عرض موضوعات الكتاب البساطة والوضوح دون إخلال بما يجب أن يتلقاه الطالب من معلومات في المرحلة الأولى من مراحل تكوينه القانوني خصوصاً وإن الكتاب موضوع أصلاً لطلبة كليات الحقوق