تقوم أطروحة الشيخ علي عبد الرزاق على أن الاسلام لا يملك نظامًا سياسيًا محددًا يقتضيه الدين، بل نشأ هذا الانطباع على التباسات تاريخية، ودعاوى من السلطة بشقيها الديني والسياسي، لكنه كما يقرؤه الدكتور رضوان السيد في مقدمته للكتاب، وقع ضحية عدم التمييز بين القول بضرورة السلطة لسائر المجتمعات الانسانية ومنها المجتمع الاسلامي، والقول ...
قراءة الكل
تقوم أطروحة الشيخ علي عبد الرزاق على أن الاسلام لا يملك نظامًا سياسيًا محددًا يقتضيه الدين، بل نشأ هذا الانطباع على التباسات تاريخية، ودعاوى من السلطة بشقيها الديني والسياسي، لكنه كما يقرؤه الدكتور رضوان السيد في مقدمته للكتاب، وقع ضحية عدم التمييز بين القول بضرورة السلطة لسائر المجتمعات الانسانية ومنها المجتمع الاسلامي، والقول بضرورة الخلافة باعتبارها نظامًا سياسيًا محددًا يقتضيه الدين.لقد كان هدف الشخ علي عبد الرزاق في نهاية المطاف بطوليًا حين دعا لإقامة أنظمة سياسية مدنية على مشارف زوال الخلافة الشكلية للدولة العثمانية.الدولة المدنية وحدودها ظلت - ومنذ قرابة القرن على تأليف هذه الرسالة المفصلية في سجال مفكري الاسلام حول الشأن السياسي وما تبعها من ردود أفعال - ملفًا ساخنًا بين كل الأطراف، الاسلامينن وخصومهم والغرب الذي بدأ يعيد النظر في تقييمه للحراك الديني في العالم الاسلامي في أجواء مشابهة تمامًا لولادة أطروحة علي عبد الرزاق وسجال مجايليه له.أرادت جداول من جمع نص الشيخ علي عبد الرزاق وردود الشيخين محمد الطاهر بن عاشور ومحمد الخضر حسين مع مقدمة الدكتور رضوان السيد أن يعيش القارئ أجواء ذلك السجال الذي تبع نشر " الاسلام وأصول الحكم" ولعل العقود التي تلت تزيده بصيرة عن مآلات تلك الآراء.
