إذا كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد حمل الكثير من النصوص والأحكام الجديدة ، فإن هذه الأحكام تفرض تسليط الضوء عليها تحليلا وربطا ومقارنة ونقدا من جانب الأسرة القانونية من دكاترة وأساتذة وقضاة ومحامين وموثقين ومحضرين بل وحتى الإداريين لكي يساهم كل واحد منهم في شرح أحكام هذا القانون الجديد والكشف عن محتواه وأبعاده وإبراز م...
قراءة الكل
إذا كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد حمل الكثير من النصوص والأحكام الجديدة ، فإن هذه الأحكام تفرض تسليط الضوء عليها تحليلا وربطا ومقارنة ونقدا من جانب الأسرة القانونية من دكاترة وأساتذة وقضاة ومحامين وموثقين ومحضرين بل وحتى الإداريين لكي يساهم كل واحد منهم في شرح أحكام هذا القانون الجديد والكشف عن محتواه وأبعاده وإبراز مواطن القوة والضعف فيه.
وإن كنا على يقين ثابت وراسخ أنه يتعذر في مؤلف واحد شرح كل الأحكام التي جاء بها هذا القانون الجديد، فإن أبسط ما يمكن فعله كمرحلة أولى أن نبادر إلى شرح بعض قواعده ذات الطابع الإداري.لذا رأينا أنه من المناسب اختيار عنوان: “المرجع في المنازعات الإدارية-دراسة مدعمة باجتهادات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”. ولنضع هذا المؤلف بين يدي المتخصصين والميدانيين ولنساهم به في شرح مقتضيات القانون المذكور.
ولقد قسمنا هذا المؤلف إلى قسمين:
القسم الأول: الإطار النظري للمنازعات الإدارية.
القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية.