سوف يصبح الأمن الإلكتروني في هذا العقد عاملاً من عوامل التمايز في الأسواق، ليس فيما يتعلق بالمنتجات والشركات فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بالدول والمناطق. وفي الوقت الذي تسمح الإنترنت بأن تأتي الهجمات من أي مكان في العالم، فإن الهجمات الموجهة إلى دول الخليج يُرجّح أن تنفذها دول أخرى في المنطقة أو جهات فاعلة غير حكومية لديها مظالم إ...
قراءة الكل
سوف يصبح الأمن الإلكتروني في هذا العقد عاملاً من عوامل التمايز في الأسواق، ليس فيما يتعلق بالمنتجات والشركات فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بالدول والمناطق. وفي الوقت الذي تسمح الإنترنت بأن تأتي الهجمات من أي مكان في العالم، فإن الهجمات الموجهة إلى دول الخليج يُرجّح أن تنفذها دول أخرى في المنطقة أو جهات فاعلة غير حكومية لديها مظالم إقليمية.تعاني معظم الشبكات الإلكترونية من الكثير من جوانب الضعف التي تجعل البلدان عرضة للهجمات الإلكترونية. والكثير من جوانب الضعف هذه، متأصل في البنية الهندسية الأساسية للشبكة والبروتوكولات التي تحكُم عملية الاتصالات داخلها، ويمكن استغلالها لمحاولة قطع الخدمات الإلكترونية عن المستخدمين، أو شن هجمات على البنية التحتية الحيوية والشبكات الحكومية والعسكرية.وخلال العقد القادم، سيصبح الفضاء الإلكتروني ساحةً لصناعة السمعة الوطنية أو فقدانها. فالدول التي لا تستطيع ضمان استمرارية الدخول إلى شبكة الإنترنت لن تكون أماكن جاذبة للاستثمار أو العمل أو العيش فيها. لذلك ينبغي لدول مجلس التعاون اتخاذ التدابير التي تجعلها "منطقة إلكترونية آمنة". ومن أجل تحقيق هذا المهمة، ينبغي تشكيل لجنة تسيير رفيعة المستوى، تتضمن من كل دولة عضو، ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وأجهزة الشرطة والجيش ومسجلي النطاقات ومزودي خدمات الإنترنت ومشغلي البنية التحتية الحيوية. وإذا توافر لهذا الجهد الكوادر المناسبة والتمويل الكافي، فمن الممكن أن يفضي ذلك إلى تحسين أمن دول مجلس التعاون في الفضاء الإلكتروني، وأن يجعل المنطقة نموذجاً تقتدي به بقية دول العالم.
