توصيل المعرفة، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: النظام السياسي المغربي وأنظمة أخرى معاصرة (الجزء الثاني)

تختلف التعريفات وتتعارض بصدد القانون الدستوري. وما هذا الاختلاف إلا تعبير عن الصعوبات المنهجية و الإشكالية التي تحيط بدراسة هذا الميدان. فمن تعريف القانون الدستوري من زاوية قانونية صرفة: دراسة النظام السياسي من خلال الدستور المكتوب الذي يعتبر القانون الأسمى في الدولة، إلى تعريفه انطلاقا من صلته الوثيقة بالعلم السياسي: فالمر حينئذ يتعلق بالقانون الدستوري و المؤسسات السياسية، وعلى هذا ألأساس، فهو الإحاطة القانونية بالظواهر السياسية. إلا أن محاولة كهاته لنزع الصفة التجريدية و المثالية عن الدراسات الدستورية، وملء الفراغ والهوة التي تفصلها عن الواقع تظل مهزوزة وواهية. ويبقى التعارض بين الاتجاهين- هذا التعارض الذي يمتد أحيانا إلى كل منهما- شكليا باعتبار منطلقاتها الإيديولوجية الواحدة: الليبرالية. ورغم كل ما تقدم فإن الاختلاف الجذري يتبلور في محاولات جماعة نقد القانون للكشف عن الإيديولوجية الليبرالية التي ظلت مهيمنة لا على الدراسات الدستورية فحسب، بل على الدراسات القانونية كلها، وكذا للكشف عن «زيف» تقسيم هذه الأخيرة إلى عام وخاص.