إدارة المخاطر المالية

يهدف هذا الكتاب إلى وضع تصور لما سيأتي أو سيحصل فيما بعد فالمخاطر تعتبر قوة ديناميكية في كافة نواحي الحياة ولا يمكن لأي فرد تجاهلها وسنتعرض من خلال هذا الكتاب إلى الطريقة التي تدخل بها المخاطر عنوة إلى مجال الاعمال أو حياة الاعمال ومتطلبات الاهتمام إلى ذلك.وسيتناول هذا الكتاب إدارة المخاطر في المنظمات بصورة عامة من خلال عملياتها وأنشطتها المختلفة ثم التطرق إلى إدارة المخاطر بحد ذاتها وبدون دعم العاملين في مختلف المستويات الادارية تصبح إدارة المخاطر أمراً صعباً. وسنلقي الضوء على هذا الموضوع واستجابة الادارة لادارة الخطر والخطوات العملية الواجب اتخاذها لتحسين النظرة وتأثير ادارة الخطر.الفصل الاول يمثل إلقاء نظرة شاملة للمفهوم الكامل والعمل كخارطة للفصول القادمة وفهم موضوع هذا الفصل سيظهر بوضوح عند دراسة بقية الكتاب. بصورة عامة فإن الفصل يركز على معنى إدارة المخاطر والاستجابة للخطر من خلال تحليله ومحاولة السيطرة عليه.الفصل الثاني يسلط الضوء على مراجعة لهيكلية الاسواق المالية والمنافع الاقتصادية التي تحققها هذه الاسواق كذلك القرارات الواجب اتخاذها من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات.أما أنواع الأوراق المالية المتداولة في الاسواق بصورة عامة (وتشمل الأسواق العالمية) فقد تضمنها الفصل الثالث. وأحتوى هذا الفصل أيضاً على تغطية للأوراق المالية المضمونة برهن عقارات.ونناقش في الفصل الرابع نظرية المحفظة الاستثمارية. حيث تمت الإشارة إلى نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، والتوسع في هذه النظرية بالتطرق إلى نظرية تسعير الاربتراج ونماذج بيتا المتعددة. وقد بينا في هذا الفصل أهمية التنويع في عملية الاستثمار.أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى نظرية السوق الكفوءة حيث تناول مفهوم السوق الكفوءة وهل أن العوائد يمكن التنبؤ بها. وتمت الإشارة إلى بعض التقنيات المستخدمة والاختيار الكفوء للسوق وإلى الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص حديثاً وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية المعلومات في التداول.أما الفصل السادس فقد تناول المستقبليات المالية بنوع من التفصيل والاشارة إلى الخيارات. وأهم المواضيع التي تناولها هذا الفصل هي الدوافع وراء استخدام مفهوم التغطية في المستقبليات والفرق بين مفاهيم المستقبليات والأجلة وديون المستقبليات القصيرة والطويلة الاجل. وثم شرج مستقبليات العملات ومراكز التغطية للأوراق المالية الاجنبية.ومراقبة الأداء فتناولها الفصل السابع. ويبدأ الفصل بإعطاء تفاصيل عن معايير تقديم الأداء والمقبولة من الجهات المعنية بموضوع الاستثمار. وثم التطرق لبعض المواضيع مثل استخدام الحسابات النقدية مقابل الحسابات المتأخرة الدفع وكيفية التعامل مع المصاريف الإدارية. وأخيرا تناول الفصل الشواهد التجريبية في التوقيت والاختيار وأداء الصناديق.أما الفصل الثامن فهو مناقشة لطريقة استثمار المحفظة إضافة إلى قائمة بيان السياسة الاستثمارية. وقد تمت الإشارة إلى بعض الأمثلة المنطقية في هذا المجال. بصورة عامة فإن هذا الفصل يتطرق إلى بعض النواحي من استراتيجيات الاستثمار.