الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون: نظرية الوعد بالمكافأة

يتمتع الفقه الإسلامي بقدرة لا محدودة على حل معضلات الأمة قانونياً، اقتصادياً، ثقافياً، واجتماعياً، ويبرهن المؤلف على ذلك من خلال هذا الكتاب، حيث يجلي من خلاله أصالة القانون المدني في الفقه الإسلامي. مقسماً مادته إلى خمسة أبواب جاءت موزعة كما يلي: في الباب الأول يتحدث المؤلف عن تعريف الجعالة شرعاً ولغة، وعن أدلة مشروعية الجعالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. في الباب الثاني: تناول شروط الجعالة مقسماً إياها على خمسة عناوين، أولاً: اشتراط العاقد، ثانياً: اشتراط العامل، ثالثاً: اشتراط صيغة عقد الجعالة، رابعاً: اشتراط العمل، خامساً: اشتراط الجعل، والزمان والمكان، أما الباب الثالث فقد وسمه بأحكام الجعالة وفيه تحدث عن أثر فسخ أحد المتعاقدين عقد الجعالة، وعن الخلاف الذي ينشأ بين المتعاقدين: وعن مسؤولية العامل عن الشيء المفقود الذي شرع عقد الجعالة لأهله. ووسم الباب الرابع بالفرق بين الجعالة والإجارة. أما في الباب الخامس فقد تحدث عن الجعالة في القانون. لقد نهج المؤلف في هذا الكتاب منهجاً استقرائياً موضوعياً يعتمد على بحث كل جزئية من جزئيات هذا البحث عند كافة المذاهب الفقهية التي أشارت إليها، ثم عقد بعد كل فصل خلاصة تتضمن مناقشة أقوال الفقهاء ذاكراً الرأي الذي يرجحه على ما سواه، راداً على ما لم يرجحه بالنقل والعقل.