أصدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف متضمنة نصوص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية, وتخيرت له من بين عديد الأحكام القواعد الأساسية التي أرساها قضاء النقض المصري في خمسين عاماً. ولما تلقاه الزملاء المشتغلون بالقانون لقاء حسناً, دفعني هذا إلى أن أضمن قانون العقوبات الصادر بموجب القانون ر...
قراءة الكل
أصدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف متضمنة نصوص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية, وتخيرت له من بين عديد الأحكام القواعد الأساسية التي أرساها قضاء النقض المصري في خمسين عاماً. ولما تلقاه الزملاء المشتغلون بالقانون لقاء حسناً, دفعني هذا إلى أن أضمن قانون العقوبات الصادر بموجب القانون رقم 58 لسنة 1937- الذي أصدرته من بعده- القواعد الأساسية لأحكام المحاكم عامة خلال مائة عام. وإذ عزمت بمشيئة الله تعالى على إصدار الطبعة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية, سرت على ذات نهج قانون العقوبات وضمنته أحكام المحاكم- الموضوع والنقض المصرية- خلال مائة عام. وحيث يكون الحكم صادراً من محكمة الموضوع أشير إلى المحكمة الصادرة منها.