المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية

قلنا إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الوسائل التى تؤدى للوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة ومؤاخذته عما قدمته يداه وتوقيع العقوبة عليه، فهو ينظم الدعوى الجنائية فى مختلف مراحلها. والكلام على الدعوى الجنائية –بعد بيان ماهيتها والخصوم فيها- يجعلنا نتناولها فى مختلف أحوال تطورها منذ نشأتها حتى انقضائها مسترشدين في هذا بالترتيب الطبيعي الذي يتبع في الحياة منذ التفكير فى الجريمة حتى تنفيذ العقوبة على مقارفها.وتبدأ الإجراءات الجنائية بالتحري عن الجرائم، وهو الأمر المنوط أصلا بأفراد الضبط القضائي، فإذا ما ثبت وقوع الجريمة فإنها قد تنتقل إلى دور التحقيق الإبتدائى الذي تتولاه النيابة العامة أو قاضى التحقيق، على أنه بعد مرحلة الاستدلالات أو التحقيق قد لا يوجد ثمة وجه لرفع الدعوى الجنائية أمام القضاء فيصدر أمر بحفظ الأوراق أو قرار بأن لا وجه لإقامتها، وقد تطرح الدعوى على القضاء وحينئذ يجرى التحقيق النهائي فيها فإذا ما صدر الحكم فإنه قد يحتمل الطعن بطريق من الطرق التي نظمها القانون حتى أن أصبح نهائياً أنتقل الحال إلى مرحلة التنفيذ.ويشمل هذا المؤلف: أولا:- الدعويان الجنائية والمدنية. ثانياً:- التحقيق الإبتدائى. ثالثاً:- المحاكمة.