يتمثل الغرض الأساسي لدراسات الجدوى، في توجيه القرار الاستثماري ليكون قراراً رشيداً مستنداً على الأسس العلمية، ومبنياً على صلاحية المشروع من كافة الجوانب السوقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية. وتقسم دراسات الجدوى، بوجه عام، إلى قسمين: يتضمن الأول تحليلاً شاملاً للربحية التجارية، والتي تظهر صلاحية المشروع من النواحي الس...
قراءة الكل
يتمثل الغرض الأساسي لدراسات الجدوى، في توجيه القرار الاستثماري ليكون قراراً رشيداً مستنداً على الأسس العلمية، ومبنياً على صلاحية المشروع من كافة الجوانب السوقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية. وتقسم دراسات الجدوى، بوجه عام، إلى قسمين: يتضمن الأول تحليلاً شاملاً للربحية التجارية، والتي تظهر صلاحية المشروع من النواحي السوقية والفنية والمالية، والثاني تحليل الربحية القومية، والتي تقرر مدى مساهمة المشروع في الخطط التنموية والاقتصاد القومي بشكل عام.وبناء على ذلك تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسان: يتضمن القسم (الباب) الأول التحليل المالي للمشروع وربحيته التجارية، وذلك من خلال سبعة فصول، خصص الفصل الأول لتحليل سوق السلعة التي سوف ينتجها المشروع المقترح عبر تحليل جانبي العرض والطلب على السلعة المزمع إنتاجها، وكل المعلومات والبيانات المطلوبة، لذلك تم إجراء تقدير فجوة الطلب لمعرفة مدى جدوى المشروع من الناحية التسويقية.ويعرض الفصل الثاني دراسة الجدوى الفنية للمشروع، والتي تتضمن جانبين أساسيين، يتركز الأول على إجراء الدراسة الهندسية من خلال دراسة موقع المشروع والتربة وتخطيط عملية الإنتاج داخل المشروع، وتخطيط مستلزمات الإنتاج ووسائل تدبيرها، أما الجانب الآخر فيتضمن تقدير تكاليف المشروع.في الفصل الثالث تمت دراسة الهيكل التمويلي للمشروع وكيفية تقدير مكونات هذا الهيكل. من خلال التعرف على مصادر تمويل المشروع ذات الآجال المختلفة، ثم تقدير تكاليف الأموال المستثمرة بمختلف الأنواع: المملوكة والمقترضة والمستأجرة.أما الفصل الرابع فاستعرض الأدوات التي يمكن استخدامها لتحطيط ربحية المشروع، وهي ثلاث وسائل أساسية: القوة الإيرادية للمشروع، وهي التي تظهر مدى قدرة المشروع على تحقيق عوائد صافية. وتحليل التعادل الذي يوضح العلاقة بين كمية المبيعات من منتج المشروع والعوائد والأسعار، ثم الرافعة المالية للمشروع، وبعد ذلك تحليل وقياس الفعالية أو الإنتاجية.أما الباب الثاني: فتم تخصيصه لدراسة الجدوى الاقتصادية/ الاجتماعية للمشروعات الاستثمارية، والتي تختلف عن الجدوى المالية في كثير من الجوانب والأوجه. وذلك من خلال فصلين، استعرض الفصل الأول استخدام أسلوب تحليل المنافع والتكاليف لدراسة جدوى المشروعات العامة التي يقتصر تنفيذها على الحكومات، الهادفة إلى تحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية لا يهتم فيها المستثمر الفرد.أما الفصل الثاني: فقد كرس لدراسة وتحليل الربحية القومية للمشروعات، والتي تظعر مدى مساهمة المشروع في الدخل القومي أو في الاقتصاد القومي بوجه عام. حيث هناك نوعان من التحليل.. الأول تحليل رئيسي يجري باستخدام معيار القيمة المضافة التي يحققها المشروع عبر اختباري الكفاءة المطلقة والكفاءة النسبية. والثاني هو التحليل الإضافي والذي يشمل معرفة تأثير المشروع على التوظيف والتوزيع وميزان المدفوعات. من خلال معايير معينة لكل منها.الباب الثالث تم تخصيصه لدراسة الحالات العملية. حيث تم وضع ثلاثة دراسات. الأولى تم إجراؤها لمعرفة مدى جدوى مشروع إنتاج وتصنيع الألبسة الجاهزة في مدينة القاهرى في جمهورية مصر العربية، والثانية لمعرفة مدى جدوى مشروع لإنتاج المشروبات الروحية والعصائر من العنف والتفاح الفائص عن حاجات الاستهلاك في محافظة السويداء.أما الحالة الثالثة فهي التي يطبق عليها أسلوب تحليل المنافع/التكاليف وهي عبارة عن مشروع عام يتمثل في إنشاء طريق بين مدينتين، من خلال دراسة المنافع والتكاليف المتوقعة، وإجراء مقارنة بينهما لمعرفة الجدوى الاجتماعية لهذا المشروع.وهذه الحالات الثلاث بقصد توضيح كيفية إجراء دراسات الجدوى في الواقع العلمي، والذي قد يختلف إلى حد ما عن الواقع النظري لدراسات الجدوى.