جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

تتنوع عقوبة جريمة الإغتصاب بين البلدان العربية، ففيما تحكم المملكة العربية السعودية بحكم الشريعة الإسلامية تحكم بلدان أخرى مثل لبنان ومصر بعقوبة قانونية وضعية مستمدة من بعض القوانين الغربية التي كانت تحكم تلك البلدان في فترة من فترات التاريخ. هذا وقد أدى تطبيق الحدود الشرعية في بعض البلدان العربية الى جهل كثير من المسلمين بعقوبة هذه الجريمة التي قام الفقهاء المسلمون عبر القرون السابقة بتنفيذ أحكامها بشكل تفصيلي وبيان رأي الشرع فيها، الأمر الذي شجعني على محاولة جمع هذه الأحكام في كتاب واحد يضم حكم الجريمة، وطرق إثباتها، وحكم المغتصبة وتفصيل أهم الحقوق التي منحها الإسلام للمغتصبة والتي من أهمها رفع الإثم عنها عملاً بقول رسول الله "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".هذا ولقد حاولت في هذا البحث أيضاً أن أستعرض حكم القانون في هذه الجريمة وبيان العقوبة التي فرضها على الجاني وكيفية إثبات الجرم ومرحل التحقيق وما يترافق مع هذه لعقوبة من حالات تؤدي الى التخفيف أو التشديد في لحكم وفقاً لوقع الجرم وظروف حدوثه ودرجة قرابة المجرم من الضحية وغير ذلك من الأمور التي حاولت تبيانها مستعينة ببعض قرارات واجتهادات المحاكم.