مسؤولية المباشر والمتسبب دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون المدني

يُعدّ القانون أحد مظاهر الحياة الاجتماعية الذي تطور بتطور الإنسان والمجتمع، والتطور لا يقف عند حد فما قد يعد مستحيلاً في وقتنا الحاضر قد يكون من السهل وجوده في المستقبل القريب، وما التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والحاسوب الذي تم خلال العقدين الماضيين إلا خير مثال على ذلك، وتعدّ نظرية "الالتزام" أو الحق الشخصي من النظريات التي تطورت مع تطور القانون ولا تزال محور بحث وتطور، ولعل السبب في ذلك أن هذه النظرية تعدّ أهم نظريات القانون الخاص بل وربما العام أيضاً ولن يتقن علم القانون وفنه إلا من أتقن هذه النظرية. ونظرية "الالتزام" من أقدم نظريات القانون، وهي الركيزة الأساسية لقانون أي بلد، لكن، وعلى الرغم من قدمها، فإن للقوانين وفقهاء القانون مذاهب في هذه النظرية: فمنهم من يرى في النظرية الشخصية للالتزام الحل الأمثل ويدافع عنها، فيرد عليهم أنصار النظرية الموضوعية مبينين محاسن نظريتهم، والخلاف بين الفقهاء يظهر على أشده في نظرية المسؤولية التقصيرية فتجد من يرى في الخطأ أساساً لهذه المسؤولية فيدافع عنه, ومن يرى في الضرر أساساً يدافع عنه أيضاً، حتى انعكس هذا الخلاف على القوانين المدنية فمنها ما أسس نظرية المسؤولية التقصيرية على الخطأ كالقانون المدني المصري ومنها ما أقامها على الضرر كالقانون المدني الأردني. والمسؤولية التقصيرية، كما يسميها الفقهاء، نصت عليها القوانين المدنية باعتبارها المصدر الثالث من مصادر الحق أو الالتزام إلا أن كثرة وقوعها، وكثرة القضايا التي تنشأ بسببها جعلتا الحديث عنها والعمل بها يكثر لدرجة أنها قد تنافس المصدر الأكثر شهرة وهو العقد، والمتتبع لقرارات المحاكم يجد الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم في موضوع المسؤولية التقصيرية كثيرة ومتنوعة ولعل انتشار الآلة والسيارة والثورة التكنولوجية له الأثر الكبير في هذه الشهرة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف بتقارير عن عدد حوادث السيارات و الوفيات والإصابات الجسدية الناشئة عن هذه الحوادث، ولا يكاد يمر يوم إلا وتأتينا رسائل تحذر من انتشار فيروس للحاسب الآلي، أو أن آلة بها سوء في التصنيع، وكل هذه الحالات وغيرها سوف ينتج عنها أو عن بعضها مسؤوليات تقصيرية تضطر المضرور إلى اللجوء للمحاكم للحصول على تعويض أو حتى البحث عن مسؤول يتحمل هذا الضمان.