تعتبر اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها , والتي جرى توقيعها إثر مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي المنعقد بمدينة نيويورك عام 1958م , إحدى أنجح المعاهدات التي أقرتها الأمم المتحدة في مجال قواعد التجارة الدولية. فقد جاءت هذه الاتفاقية لتضع المعايير الدولية المشتركة من أجل ضمان الاعتراف بأحكام التحكيم ...
قراءة الكل
تعتبر اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها , والتي جرى توقيعها إثر مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي المنعقد بمدينة نيويورك عام 1958م , إحدى أنجح المعاهدات التي أقرتها الأمم المتحدة في مجال قواعد التجارة الدولية. فقد جاءت هذه الاتفاقية لتضع المعايير الدولية المشتركة من أجل ضمان الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها خارج بلد صدورها. وأصبحت هذه الاتفاقية تشريعاً موحداً يشترك في تطبيقه أكثر من مائة وخمسون دولة من دول العالم. وشكلت هذه الاتفاقية القاعدة الأساسية في بناء منظومة التحكيم التجاري الدولي خلال عقود من تطبيقها, إلا أن أساليب تطبيق وتفسير أحكام الاتفاقية لم تكن ذاتها في جميع الدول, فقد اختلفت محاكم الدول المنضمة للاتفاقية في تفسير بعض مواد الاتفاقية واتفقت في مواد أخرى. في هذا الكتاب ندرس أساليب الرقابة القضائية على الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها وفقاً لاتفاقية نيويورك. ونشرح أحكام الاتفاقية من خلال التفسيرات الفقهية ومن خلال التطبيق العملي الذي مارسته المحاكم الوطنية الناظرة بقضايا الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في الدول المنضمة للاتفاقية.
