الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات الانتشار النووي: الحالة الإيرانية 2001-2009

يخلص هذا الكتاب، فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية لأزمات الانتشار النووي، إلى أن إدارة الحكومة الأمريكية لأزمات الانتشار النووي اتسمت بسمة مميزة للسياسة الأمريكية بشكل عام، وهي ازدواجية المعايير. وفرقت في هذا الإطار بين الدول، سواء المتورطة في الانتشار النووي أو التي تمتلك بالفعل أسلحة نووية، من منظور مدى معاداتها للولايات المتحدة ومدى ما تشكله لها من تهديد، وقسمتها إلى دول «بالغة السوء» - وهي الدول المعادية لها - وأخرى صديقة أو حليفة. وبالطبع اختلف أسلوب التعامل مع الفئتين. وقد أضرت السياسة الأمريكية على هذا النحو بجهود منع الانتشار النووي على الصعيد العالمي.وأما فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية للأزمة النووية الإيرانية فلم تستطع إدارة الرئيس جورج بوش الابن تحقيق أهدافها من إدارة الأزمة خلال فترة الدراسة، ولم تنجح في جعل إيران تتخلى عن نشاطاتها النووية، خاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. واتضح في الدراسة أن الإدارة الأمريكية وضعت هدف تغيير النظام الإيراني سبيلاً وحيدة لوقف طموحات إيران النووية والتخلص من التهديد الذي تمثله إيران لها بشكل عام ولأمن حلفائها، خاصة إسرائيل. وعندما أخفقت في تحقيق هذا الهدف، عانت سياستها المتبعة في هذا الموضوع قدراً كبيراً من التخبط وعدم الوضوح، لأنها لم تدرس البدائل الأخرى بشكل جيد، وقد اتضح هذا التخبط بشكل كبير حين انتقلت من دبلوماسية تغيير النظام إلى دبلوماسية تغيير سياسات النظام في إطار إدارتها للأزمة.وقد جاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمقاربة جديدة للتعامل مع إيران، قوامها الاستعداد غير المشـروط للحوار مع قادتها لحل أزمتها النووية وأيضاً مجمل القضايا العالقة بين البلدين. صحيح أن هذه المقاربة تمثل تغييراً ملحوظاً في السياسة الأمريكية تجاه إيران مقارنة بسياسة الإدارة السابقة، إلا أنه من غير المتوقع في ضوء ذلك أن يُقْدم أوباما على خطوات قد يُفهم منها أنها إضعاف للنفوذ الأمريكي، أو تبدو كأنها تراجع في وجه أي تهديد للمصالح الأمريكية. وسيقوم جوهر المقاربة الأمريكية الجديدة إزاء إيران، على الأرجح على سياسة العصا والجزرة معاً. لكن تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن أي نوع من «الجزر» ستكون إدارة أوباما مستعدة لتقديمه إلى إيران؟ وعلى حساب من؟