تعد المشروعات الاقتصادية المشتركة إحدى الصيغ الجزئية للتكامل الاقتصادي، وهي تلقى قبولاً بين الحكومات أكثر من أشكال التكامل الأخرى. ويمكن أن تكون المشروعات العربية المشتركة وسيلة مهمة ومدخلاً أساسياً لتحقيق درجات متنامية من الأمن الغذائي، من خلال استغلال الموارد العربية المتاحة، كما يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في التصدي لمشكلتين كبي...
قراءة الكل
تعد المشروعات الاقتصادية المشتركة إحدى الصيغ الجزئية للتكامل الاقتصادي، وهي تلقى قبولاً بين الحكومات أكثر من أشكال التكامل الأخرى. ويمكن أن تكون المشروعات العربية المشتركة وسيلة مهمة ومدخلاً أساسياً لتحقيق درجات متنامية من الأمن الغذائي، من خلال استغلال الموارد العربية المتاحة، كما يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في التصدي لمشكلتين كبيرتين: الأولى، مشكلة الانكشاف الغذائي للدول العربية، وهو الذي يزداد سنة بعد أخرى. والثانية، مشكلة التبعية الغذائية التي تتشعب أبعادها وتتفاقم أخطارها في ظل السيطرة على تجارة الغذاء.تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة، في تحقيق الأمن الغذائي العربي؛ فالأمن الغذائي يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية؛ بسبب اعتمادها الشديد على الواردات الغذائية. ومما يزيد الوضع سوءاً تقلُّب أسعار الغذاء العالمية، وارتفاع الطلب عليه نتيجة النمو السكاني المرتفع، والقدرة المحدودة لمعظم الدول العربية على النمو الزراعي بسبب تحديات الموارد المائية وإدارتها. وما يزيد التعامل مع هذا الملف صعوبةً أيضاً، أنّ أزمة الغذاء مرشحة للتفاقم، وليست في طريقها إلى الحل؛ لأن ظاهرة التصحر في ازدياد على المستوى العالمي، والصراع على الموارد المائية يشتد، وقائمة الدول التي تعاني نقصاً في أمنها الغذائي في اتساع، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة؛ ما يشير إلى أن العالم سوف يشهد موجةً جديدةً من ارتفاع أسعار الغذاء؛ ولهذا كله، فالعرب مطالبون بتسخير كل إمكاناتهم المادية والبشرية لتحقيق الأمن الغذائي، إذ تُبيّن الخبرة والواقع أنّ ردود الفعل العربية تجاه أزمة الغذاء العربية، على الرغم من خطورتها وضرورة سرعة مواجهتها، لم ترقَ إلى مستوى التخطيط الاستراتيجي المنشود.
