ان البحث في معرفة معايير الحكم الثابت والمتغير في الروايات كان بعيد الجهد في الفقه الشيعي، الا أن الفقهاء قلما تناولوا المسألة على حدة. فالشيخ الطوسي حينما اعتبر أن صدور رواية ليس من شأن الديني التبييني، كان يشير الى ذلك بوضوح كما أن الآخرين أشاروا الى هذا الامر في أبحاثهم الفقهية أيضاً، فقد أفرد الشهيد الأول في كتابه "القواعد و...
قراءة الكل
ان البحث في معرفة معايير الحكم الثابت والمتغير في الروايات كان بعيد الجهد في الفقه الشيعي، الا أن الفقهاء قلما تناولوا المسألة على حدة. فالشيخ الطوسي حينما اعتبر أن صدور رواية ليس من شأن الديني التبييني، كان يشير الى ذلك بوضوح كما أن الآخرين أشاروا الى هذا الامر في أبحاثهم الفقهية أيضاً، فقد أفرد الشهيد الأول في كتابه "القواعد والفوائد" بحثاً مستقلاً حول الشؤون المختلفة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومدى تأثيرها على استنباط الأحكام من الروايات، وقد تأتي في هذا بالقرافي في كتابه "الفروق"، حتى انه ذكر أمثلته نفسها.والسبب في قلة اهتمام الفقهاء الشيعة بهذا الأمر هو ارتكازهم على قاعدة أن كل رواية تصدر عن المعصوم (صلى الله عليه وسلم) تعد بياناً للدين. وبالتالي فالحكم فيها ثابت. ويمكن اعتبار الشهيد الصدر والإمام الخميني من بين فقهاء الشيعة المعاصرين، الذين عملوا على بيان بعض المعايير لمعرفة الحكم الثابت والمتغير، ومع ذلك فالبحث لا يزال بحاجة الى مزيد من التنقيح والتفصيل، وقد أشار المؤلف حسن أكبريان في كتابه (مدخل الى بين حدود الدين) الى بعض هذه المعايير، وقدم فيه طريقة لمعرفة الحكم الثابت والمتغير.وهو يتابع ذلك في كتابه هذا الموضوع الفقهي في سعي لاكماله. والموضوع الى هذا يعد من الأبحاث الاثباتية والأصولية في الفقه. ونظراً لما تركته النزعة الكلامية والمعرفية على مسألة معيار معرفة الثابت عن المتغير في الأحكام، فإن لهذا البحث أهميته، اذ أن المؤلف حاول من خلاله استخراج المعايير الأصولية التي نجمت عن هذه التوجهات الكلامية والمعرفية والعمل على تحقيقها.وسيأتي بالكلام في ثنايا هذا البحث لأصحاب هذه التوجهات كداعم لها، بحيث لا تكون أول الأمر مرتبطة بشكل مباشر بالبحث هذا، إلا أنها تعدّ في واقع الأمر بمثابة المنشأ الكلامي والمعرفي لبحث هذه المعايير. والأمر الأخير الذي يجب التذكير به في هذا المقام، هو أن بعض تلك المعايير التي تم طرحها في هذه الدراسة لم تنقل عن أحد من المحققين، بل أن المؤلف عمل على عرضها كاحتمال فقط. ثم ناقشها ونقدها. ولأجل هذا قد لا يجد القارئ في هذا الكتاب مصدراً يعتمد على المصادر في عرضه للمباحث الفرعية المذكورة في هذه المجموعة من المعايير؛ سواء كانت في مقام ادعاء كونها قرينة على أنه معيار، أم في مقام نقد ذلك. وبما أن عرض هذه المسائل لا يزال حديثاً ولم ينقّح بعد، فقد كان اهتمام المؤلف منصباً على استعراض الزوايا المختلفة المتعلقة بكون هذا الأمر المعين مثلاً قرينة. والعمل على دراستها ومناقشتها. وتظهر الفائدة من هذا العمل في أن القارئ اذا لم يكن متفقاً مع المؤلف في مبانيه، فبإمكانه أن يسلك في هذا الكتاب طريق الاستدلال الذي يريد، ويختار السبيل الذي يرضاه. ولهذا السبب، فقد حاول المؤلف أن يستعرض بعض المطالب. من قبيل هذا البحث عن الأصل الأولي: هل هو الثبات أو التغيير الذي يستخدم كثيراً - على أساس المباني المختلفة، سواء كان يقبل بها أم لا؟ وهنا لا بد من الاشارة الى أنه قد تم تقديم هذه المجموعة من القرائن في مجلدين، إذ ورد في المجلد الأول مقدمات البحث والأصل الأولي ومعايير الثبات، وفي المجلد الثاني الذي هو بين يدي القارئ، عرضت معايير التغيير والمباحث العامة والتطبيقية للقرائن.والمؤلف، إلى هذا، هو أستاذ في الحوزة العلمية، وباحث متخصص في الفقه وفلسفته، زاول التدريس والبحث العلمي في عدد من المؤسسات العلمية في الحوزة وله عدد من الدراسات في المجال، إضافة الى عدد من المقالات العلمية المنشورة في مجلات متخصصة، وله كذلك عدد من الأعمال في مجال التحقيق ونشر المخطوطات التراثية.
