التبادل الاقتصادي وضبطه بمقاصد الشريعة (دراسة مقارنة)

إن المصلحة المرجوة من التبادل في الإقتصاد الوضعي هي الإستزادة من المنافع المادية بغض النظر عن أي إعتبار إنساني آخر؛ أما المصلحة التي يقوم عليها التبادل في الإقتصاد الإسلامي إنما هي مرتبطة بمقاصد الشريعة وكلياتها، ذلك لأن الصلة بين التبادل والدين صلة عضوية لا تنفك أبداً، فأحكام التبادل هي من جملة أحكام الشريعة التي تعبَّدنا الله بها على الأرض.وقد ضبط الإسلام التبادل في السوق الإقتصادي والإسلامي بأحكام وشروط تتصف بالمرونة وتضمن إستمرارية التعامل به في كل الأزمنة والأمكنة وتحقق مقاصد الشريعة من التكليف بها؛ لذلك، فإن أحكام التبادل لا يجوز أن تخرج عن أصول الإسلام أو أن تفوت أي مقصد من مقاصد تشريعه.لهذا رأى المؤلف أن يتناول موضوع بعثه ضبط التبادل الإقتصادي بمقاصد الشريعة الإسلامية لأن التبادل ركباً مهماً في الإقتصاد الإسلامي.