القرار الإدارى فى كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم فى إلغائه

إن تدخل الإدارة بإمكاناتها الواسعة واستخدامها لقواعد وامتيازات القانون العام، يضع على عاتقها ضرورة تنظيم الحقوق والحريات من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وعدم الخروج على الضمانات المقررة فيه لممارسة هذه الحقوق والحريات، ويتأتى ذلك بتوافر رقابة قضائية فعالة ودائمة على الإدارة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.يسعى المؤلف لمعرفة الوضع القائم للرقابة القضائية على القرارت الإدارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة وما يعترضه من معوقات.والمؤلف عرض حل هذه المشكلة للوصول إلى الأهداف التى يتغياها من ذلك فى الفصول التالية: الفصل الأول: الشكل الدستورى والسياسى لكل من فرنسا ودولة الإمارات. الفصل الثانى: القضاء الإدارى فى كل من فرنسا ودولة الإمارات. الفصل الثالث: قضاء الإلغاء.. النشأة والتطور والخصائص. الفصل الرابع: الشروط العامة لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية فى كل من فرنسا ودولة الإمارات. الفصل الخامس: أوجه الطعن العامة فى دعوى إلغاء القرارات الإدارية. الفصل السادس: إجراءات دعوى إلغاء القرارت الإدارية والحكم فيها فى كل من فرنسا ودولة الإمارات. الفصل السابع: تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية فى كل من فرنسا ودولة الإمارات.