القضاء والبحث العلمي

تتناول هذه الدراسة المتواضعة شرح العوامل النفسية في مهنة القضاء وبيان القدرات الخاصة والذكاء العام وكذلك السمات الشخصية والميول والاتجاهات المطلوب توفرها في مهنة القضاء العادل والكفء، وذلك بيان رسالة القضاء ودوره في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي ومن ثم إسهامه في معارك التنمية الشمولية والمستدامة، الأمر الذي يتطلب صيانة استقلال القضاء وتدعيم هذا الاستقلال وبسط ضمير القاضي وحده على ما يصدره من الأحكام، مع عقد مقارنة بين عمل القاضي في فحص الدعوى وبحثها ومعرفة أسباب الواقعة المطروحة ودوافع المتهم وملابسات الجريمة مقارنة ذلك بعمل الطبيب في عملية تشخيص الأمراض والأعراض والمشكلات الصحية، وكذلك عقد مقارنة بين عمل القاضي في استخلاص الحقيقة من بين الأدلة المتراكمة والمتناقضة التي تطرح أمامه بعمل الباحث في المجال العلمي، على اعتبار أن كل قضية عبارة عن بحث علمي مصغر يمر بمراحل فرض الفروض ثم التحقق العلمي من صحة الفروض أو بطلانها ثم الوصول إلى قرار.وتستعرض الدراسة، استعراضاً نقدياً، نظام المحلفين وبيان عدم صلاحيته للمجتمعات العربية مع إبراز أهمية دور الضمير الأخلاقي في عمل القاضي على اعتبار أن الأحكام تصدر انطلاقاً من عقيدة القاضي ومن وحي ضميره الأخلاقي وقيمه ومثله العليا وبالاتفاق مع أحكام القانون بالحيدة والنزاهة والشفاهية والموضوعية والأمانة المعهودة في القضاة. وتوضح الدراسة الظروف التي تستدعي اعتذار أو تنحي القاضي عن الاستمرار في نظر الدعوى.