مشاكل الإقتصاد القياسي التحليلي التنبؤ والاختبارات القياسية من الدرجة الثانية

يعتبر هذا الكتاب بمثابة الجزء الثاني لكتاب "أساسيات الاقتصاد القياسي التحليلي واختبارات الدرجة الأولى"، حيث قد تتضمن الجزء الأول الدراسة النظرية لمفهوم الاقتصاد القياسي ومكونات النموذج القياسي والفرضيات التي يعتمدها القياس في عمليتي التقدير والاختبار. وقد حلل وبشيء من التفصيل الطرق التقليدية في تقدير معلمات النموذج القياسي البسيط والمتعدد الخطي واللاخطي، مع معالجة تحليلية للمتغيرات العشوائي والنوعية وكيفية تقدير معلماتهما في نماذج الانحدار البسيط والمتعدد الخطي واللاخطي. أما الجزء الثاني الذي بين يديك جاء لكي يكمل طرق التقدير والاختبارات القياسية الغير تقليدية التي تناولها الجزء الأول والذي يشاطره بها معظم المؤلفات باللغة العربية أو الإنكليزية لهذا الموضوع. فالجزء الثاني قد تناول الطرق والأساليب الحديثة سواء في التقدير أو الاختبار، حيث جاء ليعالج طرق التقدير والأساليب الغير تقليدية للمقدرات وبعد التوسع في النموذج وتنوع متغيراته الكمية والنوعية والعشوائي وبعد الخروج عن الفرضيات التقليدية. ولهذا فقد ظهرت طرق تقدير واختبارات جديدة تتماشى مع ضرورة عملية التنبؤ بسلوك الظاهرة المدروسة وتوضيح الكيفية في رسم واتخاذ القرارات في عالم يسوده عدم التأكد وتعقد المتغيرات وتنوعها. لقد ضم هذا الكتاب اثني عشر فصلاًن وعليه جاء الفصل الأول متناولاً موضوع التنبؤ القياسي لسلوك الظاهرة المدروسة بعد إعطاء فرشة نظرية للمفهوم العلمي للتنبؤ وأنواعه وأهميته والمنهجية القياسية. وكذلك التطرق إلى الكيفية التي يتم فيها فحص وتشخيص المشكلة وثم كيفية القيام بعملية التنبؤ واختبار القدرة التنبؤية للنموذج المستخدم في الدراسة. وتناول الفصل الثاني منها طبيعة المشاكل القياسية ومفهوم الاختبارات من الدرجة الثانية، كما تطرق إلى الفروض وأنواعها وتطويعها وفقاً للمشاكل والمتغيرات الجديدة. وأول هذه المشاكل التي يتناول الكتاب هو مشكلة الارتباط الخطي المتعدد اللازمة للنموذج الخطي المتعدد المتغيرات حيث تناولها الفصل الثالث والذي ضم طرق التقدير واختبار الكشف عن هذه الظاهرة وطرق معالجتها وفقاً لطرق التقدير غير التقليدية كطريقة قرار -كلوبر وطريقة المركبات الأساسية وغيرها. أما الفصل الرابع فقد ناقش مشكلة الارتباط الذاتي وأثرها في عملية التنبؤ. فقد ناقش هذه المشكلة وكيفية اختبار المقدرات ودرجة الثقة بها كما تطرق إلى الوسائل الحديثة في الكشف عن هذه الظاهرة وكيفية اختبارها وطرق معالجتها، حيث تناول طريقة كوكران -أوركات وطريقة دربن المحولة وطريقة المربعات الصغرى، العمومية وغيرها والمعروف إحصائياً بأن المتغيرات بصورة عامة تعاني من مشكلة الأخطاء فيها، وعليه فقط تطرق الفصل الخامس إلى مشكلة مفهوم ومصادر وآثار أخطاء المتغيرات وأثرها في عملية التنبؤ وكيفية اختبار أثر هذه الأخطاء على مقدرات النموذج القياسي الموسع. كما تناول هذا الفصل التطرق إلى أحدث ستة طرق في حلول أخطاء المتغيرات منها طريقة معكوس المربعات الصغرى، وطريقة دربن الرتيبة وطريقة المتغير الأدائي وغيرها. المعروف أن المشاكل الاقتصادية والإدارية والتجارية هي ليست حالات ساكنة (Static Situations) بل هي حالات متغيرة حركية أو ديناميكية أي أنها تأخذ بنظر الاعتبار عنصر الزمن، أي دراسة النماذج القياسية المتخلفة زمنياً واثر هذا المتغير في عملية التنبؤ. ولهذا جاء الفصل السادس ليتخصص في دراسة نماذج فترات الإبطاء من حيث مفهومها الاقتصادي وأسبابها وآثارها وطرق تقديرها لمعلمات نماذج التخلف الزمني ومنها طرق التقدير للمتغيرات الخارجية المتخلفة زمنياً كطريقة آلمون وكذلك طرق التقدير للمتغيرات الداخلية المتخلفة زمنياً كطريقة نيرلوف وطريقة كاكان وباسكال وغيرها. أما الفصل الثامن والتاسع فقد انفرد لمعالجة النماذج القياسية ذات المعادلات المتعددة من حيث أنواعها وطرق معالجتها وأثرها في عملية التنبؤ فقد تم التطرق إلى نماذج المعادلات المتتابعة والمجموعات المتتابعة والنماذج غير المرتبطة ظاهرياً وكذلك تم مناقشة النماذج الآنية ونماذج المحاكاة وطرق حل هذه النماذج. لأهمية تشخيص النماذج لتحديد طرق تقديرها تم في الفصل العاشر الإشارة إلى شروط وقواعد تشخيص النماذج القياسية حسب درجتها ورتبتها وأثر ذلك على عمليتي التنبؤ واتخاذ القرار. أما الفصل الحادي عشر فقد اهتم باستخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين في تقدير معلمات النموذج القياسي. فقد تم إعطاء مفهوم التقدير بموجب (2SLS) ومميزات هذا التقدير وأثره في عملية التنبؤ. وأخيراً جاء الفصل الثاني عشر ليهتم بطريقة الاحتمال الأعظم حيث تناول مفهوم واشتقاق دالة الإمكان الأعظم وتطيقه على نموذج الانحدار الخطي البسيط، وتم كذلك مناقشة طريقة الاحتمال الأعظم بالمعلومات المحددة وبطريقة المعلومات الكاملة، وهذه الطرق أدخلت حديثاً في معالجة المشاكل الاقتصادية والإدارية وحققت نتائج رائعة في التقدير. لقد اهتم الكتاب برمته بإعطاء مجموعة من التطبيقات الواقعية الاقتصادية والإدارية كذلك تم إعطاء مجموعة من أسئلة التقويم الذاتي التي ترسخ مدى الفهم لدى القارئ والباحث.