شرط المصلحة في دعوى الالغاء وفي الدعوى الدستورية: دراسة مقارنة

فى خصوص المصلحة في الدعوى الدستورية نجد أن القاضي في مصر والكويت يربط بينهما وبين المصلحة في الدعوى المطروحة أمام محكمة الموضوع التي أثير أمامها الدفع بعدم دستورية النص التشريعي أو اللائحي الذي يحكم موضوع النزاع، أو المحكمة التي أحالت هذا النص من تلقاء نفسها للمحكمة الدستورية بحيث لا يقبل القاضي الدستوري الدعوى إلا إذا كان الفصل في مدى دستورية النص المطعون فيه لازما لا مكان الفصل في الدعوى الموضوعية. واذا طرأ أي عارض من شأنه أن يؤدي الى زوال الدعوى الموضوعية فان المصلحة في الدعوى الدستورية تنقضي تبعا لذلك.وسوف ندرس العديد من التطبيقات القضائية لهذا الارتباط الذي يقيمه القضاء بين الدعوى الدستورية والدعوى الموضوعية ونبين أن المشروع في البلدين لم يربط بين هاتين الدعويين سوى لتحديد حالات اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى، وسوف ننهي دراستنا لشرط المصلحة في دعوى الالغاء والدعوى الدستورية ببعض الملاحظات التي من شأنها توسيع مجال هاتين الدعويين من أجل تدعيم مبد\أ المشروعية من ناحية وإحكام الرقابة على دستورية القوانين من ناحية أخرى. وعلى هذا فإن هذا البحث يشتمل على أربعة مباحث على الوجه التالي:- المبحث الأول: مفهوم شرط المصلحة وتقنين المشرع له، المبحث الثاني: موقف القضاء والفقه من شرط المصلحة في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية، المبحث الثالث: مكانة شرط المصلحة بين شروط قبول دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية، المبحث الرابع: سياسة القضاءين الإداري والدستوري في تطبيق شرط المصلحة.