نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام

سـنَّ اللَّـه تعــالى الشـرائــع كلهـا لإقامــة مصالـح الدُّنيــا والآخــرة ودفــع مضارهما. فكان لا بد من فقه تطبيق العمل بالموازنات والركون إلى الأولويات عند تزاحم المنافع وتعارضها . فهدف الفقه الإسلامي تنظيم حياة الناس ومجاراة الوقائع ومسايرة المتغيرات بما يملكه من مرجعية دائمة بدوام الحياة . ولم تكن النظم الوضعية بعيدة عن هذا المعنى إلَّا أن تشريعاتها تتسم بمحدودية الزمان وفقدان روح الدين ، وتنوع أهدافها بتنوع الفلسفة التي تعتنقها. ولذا جاء هذا الكتاب ليوازن بين المنافع والمضار تاريخيًّا ومنهجيًّا في النظامين الإسلامي والوضعي ؛ لإقامة العدل وحماية الحريات ، وليجمع شتات نظرية الموازنة مفردًا لها تأصيلًا شرعيًّا وقانونيًّا مع وضع منهج تأصيلي للعمل بها ، معتمدًا على الأدلة النقلية والعقلية من مراجعها الأصيلة .