الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر: دراسة في الإصلاح الدستوري والسياسي

يشهد المجتمع المصرى حاليًا حراكًا سياسيًّا كلاميًّا واسع المجال، تحتل فيه قضية الإصلاح السياسى مكان الصدارة، وهذا الإصلاح يعد أهم قضايانا على الإطلاق: وذلك لما له من دور بالغ فى إقامة ديمقراطية حقيقية، خاصة وأن كل القوى الوطنية فى مصر تجمع على أن العلاج الحاسم للخروج من مشاكلنا المختلفة هو الديمقراطية.ولا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسى دون التطرق إلى الحديث عن الإصلاح الدستورى، فالدستور هو الذى يشكل الإطار المرجعى للعلاقة ما بين النظام الحاكم وبين المحكومين، وهو القانون الأعلى للبلاد، بل هو أبو القوانين جميعًا، ولا جدوى من إصلاح الفرع قبل الأصل، وإذا كانت السمكة تفسد من رأسها، فالأمم تصلح من دساتيرها.فالإصلاح السياسى والدستورى متلازمان ولا يمكن عمليًّا الفصل بينهما.وتهدف هذه الدراسة إلى وضع الدساتير المصرية التى صدرت وعمل بها، ومشروعات الدساتير وكذلك مقترحات تعديل دستور 1971م الحالى أمام المختصين، وكل من هو مهتم بأمر هذا الوطن لتكون ذخيرة لنا وعاملًا مساعدًا يساهم فى وضع دستور يحوز على رضاء الأحزاب والقوى السياسية كافة ويكفل ضمانات عملية الإصلاح السياسى، وتعرض هذه الدراسة للآتى:تعريف الدستور. تاريخ الحياة النيابية فى مصر. دستور 1923م. دستور 1930م. الإعلانات الدستورية لثورة 23 يوليو. مشروع دستور 1954م. دستور 1956م. دستور 1958م. دستور 1964م. دستور 1971م الحالى وتعديلاته (تعديل المادة 76). مشروع دستور اللجنة الشعبية للإصلاح الدستورى. مشروع دستور حزب الغد. مشروعات بعض الأحزاب والقوى السياسية لتعديل دستور 1971م الحالى وتعديل دستور 1923م.

الصفحة الرئيسية

التسجيل


اعادة ارسال التفعيل