التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة الامارات العربية

وصف دستور دولة الامارات عند صدورة بأنه مؤقت وحددت فترة تطبيقه بخمس سنوات وجددت تلك الفترة - كما سنرى - غير مرة ، إلى أن تقرر عام 1996 حذف كل ما ينم عن تأقيت النصوصو القائمة واسباغ طابع الدوام عليها. وهذا العامل ضاعف من اهمية الدراسات الدستورية ففي الماضي ونتيجة للطابع المؤقت للنصوص- غلب على تناول المضوع الطابع الوصفي اما وقد اكتسب الدستور صفةالدوام فقد تعين الغوص في أعماق نصوصه وسبر أغوارها. ويطرح تصور الدستور في دولة الامارات للسلطات العامة التساؤلات ، بالاضافة إلى فصل تمهيدي عن التاريخ الدستوري لدولة الإمارات.