الملكية الفردية في النظام الإقتصادي الإسلامي

استجابت الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانية ؛ فأباحت الملكية الفردية وسنَّت التشريعات لحمايتها وعدم التعدي عليها ، لكنها من وجهة أخرى وضعت من التشريعات ما يرشد هذه الفطرة ويحول بينها وبين أن تنتكس أو تجور , فيقع الإنسان تحت سلطان العبودية للمـال ؛ ففي جانـب المـال والثـروة شرعـت الشريعــة الإسلامية نظامًا متسق الجوانب متآزر الجزئيات تلتزم فيه الدولة بتحقيق المعيشة الكريمة لكافة مواطنيها ، كما تجد في هذا النظام حفظًا للحقوق مع صورة مثالية للعدل في كافة المعاملات والتصرفات المالية .