محاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية

تحتم الزيادة الكبيرة في حوادث القرصنة قبالة القرن الإفريقي وخليج عدن زيادة التدقيق في جرائم القرصنة في القانون الدولي وإدراجه في التشريعات الوطنية للدول وتطوير قدراتها لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم على نحو فعال.ويقتصر مصطلح القرصنة في القانون الدولي على أعمال القرصنة التي تقع في أعالي البحار في حين أن معظم هجمات القرصنة تقع في نطاق المياه الإقليمية للدول بما يجعل هذه الهجمات كلها خارج تعريف القرصنة.والمشكلة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا توفر تدابير للتعاون في مجال العدالة الجنائية في مجال القرصنة ولا تعالج التزام الدول بالتدابير الوقائية ضد هذه الجرائم ويتطلب الأمر وضع استراتيجية طويلة المدى لكبح جماح القرصنة.ويخلص المؤلف إلى أنه في ظل الأوضاع الهشة في الصومال والعوائد المالية الضخمة المحتملة من أعمال القرصنة وغياب العقاب الرادع فإن حوافز اللجوء للقرصنة تفوق المثبطات بكثير.