التجربة الحكومية في ظل النظام السياسي الفلسطيني

جاء تكليفي بتشكيل الحكومة الفلسطينية السابعة في وقت وصل فيه الوضع الفلسطيني إلى حالة خطيرة من التأزم على أكثر من صعيد، فقد وصلت خريطة الطريق إلى طريق مسدود. ناهيك عما شهدته الأراضي الفلسطينية من فوضى السلاح، والانفلات الأمني، وظهور بوادر خطيرة لاقتتال فلسطيني-فلسطيني. وفي الوقت نفسه كان هناك خلل خطير في الاجماع الوطني الفلسطيني، وخلت الساحة من الحوار الوطني على الرغم من وجود محاولات للحوار لم تتسم بالشمول والاستمرارية، ولم ترق إلى مستوى ممنهج مع أن الحاجة ماسة إلى ذلك، خاصة في ظل تباين وجهات النظر بين بعض الفصائل الفلسطينية وبعضها الآخر من وجهة، وبينها وبين الحركات الوطنية الإسلامية من جهة أخرى، في جو يخلو من احترام الثوابت الفلسطينية.وكان مما زاد الأمر سوءاً ودق ناقوس الخطر، التهديد الإسرائيلي الجدي بإبعاد الرئيس ياسر عرفات، والتهديد بالمساس بشخصه في وقت تدهورت فيه صحته بشكل واضح، حيث عانى ألماً شديداً في معدته حال دون تناوله الطعام لعدة أيام، ومع هذا فإنه كان حريصاً على الظهور مع الضيوف، وفي الاجتماعات، كلما كان ذلك ممكناً، من أجل طمأنة الشعب الفلسطيني على أنه بخير ورمز للصمود والأنفة والكبرياء، رغم مضي أكثر من عامين على حصاره في مقره بالمقاطعة في رام الله، ذلك المقر الذي قامت الدبابات الإسرائيلية، بمساندة من المروحيات، باجتياحه وقصفه وتدمير جزء منه.ورافق هذا الضغط الميداني على الرئيس عرفات ضغط آخر، ففي منتصف أيلول 2003، وكنت آنذاك ما أزال مكلفاً بتشكيل الحكومة، صوتت الولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل بوقف تهديداتها بإبعاد الرئيس ياسر عرفات، وهذا له معنى واحد ووحيد، وهو أن الدولة الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط باتت ترفع الغطاء عن الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.في هذا الكتاب، يروي مؤلفه أحمد قريع (أبو علاء) تجربته في رئاسة الحكومات الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003 وحتى آذار/مارس 2006، والتجربة الحكومية بمجملها في ظل النظام السياسي الفلسطيني الذي قام غلى الأرض الفلسطينية بعد أوسلو.