شرح الإجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل الخاص

ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط تكفل منع استبداد الرؤساء وطغيانهم إما عن طريق إلزام الرئيس الإداري باستشارة جهة محايدة قبل إصدار القرار أو عن طريق إخراج العقوبات الجسيمة من اختصاصه ووضعها بين يدي مجلس تأديب أو محكمة ويتطلب مثل هذا النظام وجود إجراءات تأديبية محدده توفر أقصى ضمانات الحيدة والهدوء في متابعة الدعوى التأديبية.وتدريجيا بدا وضع قواعد إجرائية للتأديب وقد جاء التطور، الذي وصلت إليه الإجراءات التأديبية ، سواء في التاديب الرئاسي او في الاتجاه نحو نظام التاديب القضائي نتيجة لجهد قضائي وفقهي هائل دار البحث فيه حول طبيعية التأديب الإدارية والقضائية وارتبطت الإجراءات التاديبيةي بهذه الطبيعية او تلك ارتباط النتيجة بالسبب. وفي هذا الكتاب شرحا لتلك الإجراءات في الوظائف العامة والمهن الحرة النقابية واخيرا العمل الخاص.